البته روايات عوالى از نظر سند معتبر نيست ولى شايد مطلب اين روايت صحيح باشد زيرا ظهور كلام امام در صحيحه در اين كه تمام جزئيات نقل شده باشد ظهور معتنابهى نيست ، ولى در روايت عوالى ذكر شده كه سوره‌هاى خاص مد نظر بوده است ، بنابر صحيحه ظهور قابل اطمينانى كه بتوان با آن كفايت طبيعت سوره را اثبات كرد وجود ندارد . نتيجه آن كه اگر صحيحه دليل باشد چيزى را اثبات مىكند كه قائلين به كفايت مشاهده نمىپذيرند ، به علاوه كه اصلًا كفايت مشاهده را نيز اثبات نمىكند چون احتمال قوى هست كه سوره معين بوده است و فتاواى قدما هم اين است كه در مورد قرآن بايد مقدارى كه مهريه قرار داده شده مشخص باشد . بنابراين همه ادله فوق محل مناقشه هستند . بحثى درباره نفى غرر : اگر بخواهيم بر اساس قواعد مسأله را بحث كنيم بايد نهى از غرر را مختص بيع ندانيم و آن را به همه قراردادهاى طرفينى سرايت بدهيم . منتها درباره كليت نفى غرر سابقاً بحث كرده‌ايم كه آن چه در روايت به صراحت آمده بيع غررى است و مناقشه سندى روايت را نيز حل كرديم با اين بيان كه صدوق به سه طريق اين روايت را در عيون اخبار الرضا نقل كرده كه به اشخاص مختلف ختم مىشوند و همه آنها اين حديث را از امام رضا شنيده‌اند كه « نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن بيع المضطر و عن بيع الغرر « 1 » » و طبيعتاً اگر راجع به يك موضوع سه نفر مختلف يك جور نقل كنند براى متعارف اشخاص اطمينان حاصل مىشود كه اين روايت از حضرت صادر شده است . اين سه نفر عبارتند از احمد بن عامر بن سليمان طائى ، احمد بن

--> ( 1 ) - عيون اخبار الرضا ( ع ) ، باب 30 ، حديث 168 .