كتاب اللّه و سنة نبيه استظهار كرده‌اند كه مهر السنة را شامل است ، حكم به مهر السنة كرده‌اند . ارزيابى سخن صاحب حدائق و صاحب رياض : البته سخن رياض و حدائق اشكال عقلى ندارد ، و همانطور كه مرحوم شيخ در معاطات گاهى اباحه را شرعى و گاهى ، مالكى مىداند ، در باب مهر هم يعنى آنچه مرد بايد به زن بپردازد ممكن است بگوييم كه از احكام عقد است و لذا قصد متعاوضين در آن لازم نيست چرا كه اگر به حساب معاوضه باشد البته در معاوضه بايد قصد متعاوضين باشد . اين مدعا اشكالى ندارد و فى الجمله هم ثابت است ، مثل مورد طلاق مفوضة البضع كه اصلًا مهر تعيين نكرده و دخول هم نشده ، مطابق آيه قرآن و فتاواى مسلم ، زوج بايد به تناسب مقدار تمكن خود چيزى بپردازد ، اينها به حساب معاوضه نيست و از احكام است ، و لذا ممكن بود كه شارع مقدس بگويد كه پرداخت چيزى لازم نيست ، و يا ممكن بود كه شارع مهر را بر عهده پدر بگذارد . خلاصه ، اينها گفته‌اند مهريه به حساب معاوضه طرفين و نيت طرفين نيست و اين مطلب اشكال عقلى هم ندارد . شارع مقدس يك احكامى بر اين عقد بار كرده است كه حالا چه اين احكام مورد نيت باشد يا نباشد . لازم نيست احكام در معاوضات منوى باشد و خود به خود اين احكام بر او مترتب است . اينها گفته‌اند از اين جمله ما مىفهميم كه اگر چنين جمله‌اى در عقد گفته شد ، شارع چنين چيزى يعنى پرداخت مهر السنة را بر آن مترتب كرده است . توضيح آن كه : بين دو نكته نبايد خلط شود . گاهى مطلبى مقتضاى قواعد است و مىگوييم قواعد اين را اقتضا مىكند و اگر روايت نبود به همان عمل مىكرديم و همين را اول عرض مىكردم و گاهى نيز مطلبى بر خلاف قواعد است و اگر قواعد محكم باشد ، بايد براى اثبات مطلبى كه بر خلاف قواعد است يك دليل محكم داشته باشيم و امّا گاهى مطلب مورد بحث