تعيين مىشود و اين گونه جهالت‌ها كه با مختصر سؤالى بر طرف مىشود ، خصوصاً در باب مهر ، اشكالى ندارد . از اين گونه فتوا دادن ايشان معلوم مىشود ، از عبارت مزبور مهر السنة را استظهار نموده‌اند . برخى فقها هم شايد بالصراحة استفاده كرده‌اند كه عبارت مزبور در روايت راجع به مهر است چون ايشان روايت اسامة را به عنوان دليل در اين مسأله ذكر كرده‌اند كه اگر در عقد قرار بر مهر السنة شده بايد پانصد درهم پرداخت شود . مرحوم محقق كركى نيز در آنجا كه مىخواهد دليل ذكر كند ، مىگويد يكى از ادلّه روايت مفضل بن عمر « 1 » است . در حالى كه روايت مفضل بن عمر راجع به مسأله جارى نيست ، بلكه حضرت در اين روايت مىفرمايند كه مهر السنة پانصد درهم است و اگر كسى بيشتر از پانصد درهم قرار داد ، بايد به همان پانصد درهم برگردد . و نيز بعضى روايت‌هاى ديگر را كه درباره اين است كه پيامبر صلى الله عليه و آله در ازدواج دخترهاى خودشان و ازدواج‌هايى كه مربوط به خودشان بوده است ، همه جا مهريه را پانصد درهم قرار داده‌اند را به عنوان شاهد ذكر مىكند . پس اينكه ايشان به روايت مفضل به عمر و ساير رواياتى كه ذكر شد استدلال مىكند ، به اين دليل است كه ظهور عبارت على كتاب اللّه و سنة نبيه را در اين كه مهر ، همان مهر السنة مىباشد مفروض گرفته است . فتاواى عده كثيرى صريحاً و عده ديگرى هم احتمالًا مبتنى بر همين استظهار است مثلًا همين استظهار اشكال خود را كرده است . در وسائل هم بابى با اين عنوان منعقد كرده كه مستحب است مهريه را همان مهر السنة قرار بدهند . « 2 » و آنجا

--> ( 1 ) - جامع الاحاديث ، ابواب المهور ، باب 1 ، ح 37 . عن مفضل بن عمر قال دخلت على ابى عبد الله عليه السلام فقلت له أخبرنى عن مهر المرأة الذي يجوز للمؤمنين أن يجوزه قال فقال السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك ردّ الى السنة و لا شىء عليه اكثر عن الخمسمائة درهم فان أعطاها عن الخمسمائة درهم ، درهماً أو اكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شىء عليه قال قلت فان طلقها بعد ما دخل بها قال لا شىء لها انما كان شرطها خمسمائة درهم فلمّا أن دخل بها قبل أن تستوفى صداقها هرم الصداق فلا شىء لها انما لها ما اخذت من قبل أن يدخل بها فاذا طلبت بعد ذلك فى حياة منه أو بعد موته فلا شىء لها . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ابواب المهور ، باب 8 ، حديث 14 ، البته عنوان اين باب چنين است باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر و