اختلافى كه دارند آن است كه آيا بايد شيوه قرائت هم مشخص باشد يا نه ؟ با مراجعه به عبارت فقهاى قبل از محقق اين نكته به خوبى روشن خواهد شد كه ايشان مشاهده را كافى نمىدانند . بعضى از اين عبارت‌ها چنين است : 1 - كتاب الخلاف شيخ طوسى : « الصداق ما تراضيا عليه مما يصح أن يكون ثمناً لمبيع أو اجرة لمكترى . . . دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم « 1 » » . 2 - المبسوط شيخ : « الصداق عندنا « 2 » غير مقدر فكل ما صح أن يكون ثمناً لمبيع أو أجرة لمكترى صح أن يكون صداقاً عندنا « 3 » » . 3 - مهذب ابن براج و فقه القرآن راوندى و جامع الخلاف : « ما يكون ثمناً أو أجرة لمكترى « 4 » » . 4 - جامع يحيى بن سعيد : « يصح اصداق كلما يجوز كونه ثمناً قل أو كثر من عين تباع و دين يسلم فيه و منفعة يكرى و عمل يعمله لها دون وليها معلوم أوقات معينه « 5 » » . كتابهاى قبل از مرحوم محقق همين‌هاست كه در آنها آمده است همان كه در باب بيع ثمن قرار مىگيرد و يا در باب اجاره اجرت قرار مىگيرد ، همان مىتواند در باب نكاح مهر قرار بگيرد . و اين دست نقطه مقابل فرمايش نظير صاحب مدارك و صاحب رياض است مبنى بر اينكه مقطوع به بين الاصحاب است كه آنچه در باب معاوضات نظير بيع و اجاره شرط است در باب مهريه شرط نيست . در عبارتهاى فوق تعبير به كفايت مشاهده اصلًا نيامده است تا با بحث معاوضات فرق داشته باشد . مسأله مشاهده از مرحوم محقق شروع شده است . 2 ) اما اشكال مطلق دانستن رواياتى كه گفته « ما تراضيا عليه » اين است كه اين

--> ( 1 ) - الخلاف ، مؤسسة النشر الاسلامى ، قم ، ج 4 ، ص 364 - 365 . ( 2 ) - يعنى عند الاماميه . ( 3 ) - المبسوط ، المكتبة المرتضويه ، ج 4 ، ص 272 . ( 4 ) - المهذب ، مؤسسة النشر الاسلامى ، ج 2 ، ص 198 ؛ فقه القرآن ، مكتبه آية الله العظمى مرعشى النجفى ، ج 2 ، ص 103 . ( 5 ) - الجامع للشرائع ، مؤسسة سيد الشهداء ، قم ، ص 439 .