وكالت نيز علم وكيل كافى است و لازم نيست موكل بداند كه او چه انجام خواهد داد . البته اگر ثابت بود كه در تفويض مفوض اليه مىتواند امرى كلى را بدون توصيف مهريه قرار دهد مثلًا بگويد من عبدى را مهريه قرار دادم اين نكته مىتوانست شاهد نظر محقق باشد ولى تعيين اين گونه مهريه در تفويض مورد قبول نيست . در وكالت نيز اگر وكالت در اهمال داده باشد باطل است بلكه موكل وكالت مىدهد كه وكيل شىء معينى را تعيين كند . بررسى مسأله بر اساس قواعد : منظور آقايان از اين كه گفته‌اند مطلقات منصرف به فرد شايع است و لذا بايد حد وسط متعارف را گرفت و دون متعارف و فوق متعارف كفايت نمىكند براى ما چنان مشخص نيست . زيرا مىدانيم هر كدام از مصاديق يك طبيعت به دليل خصوصيات مختص خود خارج از معمول هستند و منحصر به فرد به شمار مىروند . به اين صورت تمام افراد يك كلى فرد نادر هستند . بنابراين نفس اين كه نادر نباشد معيار حكم نيست ، بلكه بايد تناسبات حكم و موضوع نيز به عنوان جزء العله ملاحظه شود . و اين تناسب گاهى اقتضاء مىكند لفظ مطلق عبارت از افراد متعارفى بوده باشد كه داراى فلان خصوصيت باشند و آنها موضوع حكم باشند و الا صرف نادر بودن فرد باعث انصراف نمىشود . حال در اينجا كسانى كه قائل به پرداخت اقل شده‌اند ممكن است بگويند ما دليلى نداريم كه طبيعت را محدود به متعارف كنيم و هر چه كه مصداق طبيعت باشد موضوع حكم است . و لذا اقل افراد هم كافى است و گمان نمىكنم منظور قائلين به كفايت حد اقل اين باشد كه مقدار حد اقل مهريه است بلكه مراد ايشان آن است كه مهريه جامعى است كه يكى از افرادش همان مقدار حد اقل است . و چنين نيست كه مقدار زايد ، خارج از مهر باشد و لذا اگر كسى مازاد بر حد اقل را پرداخت كرد چيزى علاوه بر مهريه پرداخت نكرده است . بنابراين اگر به هر دليل بنا شد كه مهريه بازگردانده يا تنصيف شود تمام مقدار پرداخت شده معيار بازپرداخت يا تنصيف خواهد بود نه فقط مقدار حد اقل . صاحب جواهر هم با قطع نظر از روايات