السيد موسى الشبيري الزنجاني

6892

كتاب النكاح ( فارسى )

وسيله نوفلى است اعتبار نوفلى هم ثابت مىشود و از اين طريق هم اشكالى به روايت وارد نمىشود . نتيجه آن كه عناوين بيت و دار و خادم و وصيف در ادله معتبر ذكر شده‌اند . پس از نظر سندى مشكلى نيست . بحث دلالتى : نخستين كسى كه اشكال كرده محقق كركى است كه درباره مفهوم مستفاد از كلمه « وسط » بحث كرده است . زيرا به نظر ايشان برخى از موارد وسط بسيار نامعقول است و بعيد است كه معصوم آن را فرموده باشد . و شهيد ثانى هم به تبع ايشان اشكال كرده است . محقق كركى مىگويد اگر وسط به معناى حد متعارف باشد مصاديق بسيار زيادى خواهد داشت و نمىتوان چنين چيزى را مهريه قرار داد و اگر منظور حد وسط حقيقى باشد اصلًا قابل تشخيص نيست . البته ايشان به خاطر على بن ابى حمزه اشكال سندى هم مىكند « 1 » . كه به نظر ما وارد نيست چنانچه گذشت و اما از نظر دلالت نيز اشكال ايشان وارد نيست ، چون چنانچه در بحث غرر نيز گفته‌ايم اقل مقدار متعارف معيار مىباشد ، همانطور كه خود حضرت نيز فرمودند هفتاد و هشتاد و صد يعنى هفتاد هم صحيح است . پس مىگوييم كه مراد از وسط وسط حقيقى نيست و معناى آن اين است كه كمتر از متعارف نباشد . هر چند بيش از متعارف را مىتواند بپردازد ولى الزامى در آن نيست . جواب ديگر كه نقضى است آن كه مىدانيم در مواردى مهر المثل بايد پرداخت شود و از طرفى هم مصاديق مهر المثل بسيار متفاوتند و همين اشكال وسط حقيقى و متعارف همان جا هم هست در حالى كه هيچ فقيهى اشكال نكرده است . و همين نشان مىدهد اين كليات ضررى نمىزند و شخص مختار است هر مصداقى از اين كلى را تحويل دهد . مثال ديگر اين باب بحث زكات يا نذر است كه پرداخت مثلا

--> ( 1 ) - جامع المقاصد ، آل البيت ، قم ، 1411 ، ج 13 ، ص 343 .