صورت از مسأله در بين عامه و در روايات نيز معنون است . تنها مخالفى كه در مسأله از بين عامه - به طورى كه در « خلاف » هست - ذكر شده است ، شافعى است ؛ كه دو قول به او نسبت داده شده است كه يكى قول به صحت مهر سرى و ديگرى قول به صحت مهر علنى است ، كه با توجه به روشن بودن حكم به صحت عقد اول - كه معمولًا همان عقد سرى است - دو توجيه در مورد دو قول او در مسأله شده است كه اولى را محقق كركى در « جامع المقاصد » آورده است كه مىگويد « و نزل اصابه » - كه صحيحش « اصحابه » است - اصحابش گفته‌اند كه نفى و اثبات در كلام شافعى به دو جا مىخورد . جايى كه مهر سرى را صحيح دانسته ، مرادش همين صورت اول است كه تعدد عقد است . اينجا آن عقدى كه جلوتر واقع شده معيار است خواه عقد جلوتر سرى باشد يا جهرى و جايى كه مهر علنى را صحيح دانسته ، مرادش صورت دوم يا سوم است كه در آن قبلًا سرّاً مواعده‌اى روى مهر شده است و سپس جهراً انشاء روى چيز ديگرى واقع مىشود . و توجيه دوم براى دو قول شافعى - به طورى كه در « كشف اللثام » است « 1 » - اين است كه نظر شافعى در هر دو قولش به صورت دوم در مسأله است كه - به طورى كه توضيحش مىآيد - هم قول به صحت مهر علنى و هم قول به صحت مهر سرى و هم بطلان هر دو در آن توجيه‌پذير است و خلاصه حكم اين صورت وجوه مختلف دارد و واضح نيست و اينكه كدام وجه صحيح است قابل بحث و مناقشه است و لذا ممكن است كه نظر شافعى در هر قولش به وجهى از آنها باشد . صورت دوم : اين كه يك عقد بيشتر نيست منتها قبلًا يك مهريه‌اى را سرّاً قرار

--> ( 1 ) - عبارت كاشف اللثام چنين است : و لو عقد مرتين على مهرين من غير تخلل فراق ( چون گاهى ممكن است عقدى فسخ شود و يا طلاق واقع شود و سپس عقد ديگرى انجام شود . آن اشكالى ندارد . مىخواهد بگويد هنوز اولى باطل نشده ، عقد ديگرى انجام شود ) فالثابت عندنا سرّاً كان او جهراً و هو ظاهر و للشافعى قول بأن المهر مهر السر و آخر بأنه مهر العلانية و نزلا على اتحاد العقد و التواطى على ارادة الشىء و التلفظ به آخر مخالف له قدراً و نحوه كأن يتواطئا على الصداق الف و التلفظ فى العقد بألفين فان فيه حينئذ وجهين . . . » .