ب ) قول ثانى : اين است كه بايد فرض بگيرند اگر سركه بود ، چه مقدار ارزش داشت ، الان نيز همان مقدار را به عنوان مهر بپردازد . شهيد ثانى دو وجه براى توجيه قول دوم گفته است منتها قبل از بيان آنها لازم است مقدمه در مورد اينكه متعلق قصد چيست ، توضيحاتى را بدهيم : بررسى قصد معتبر در عبادات و معاملات اين مسأله تخلف قصد از واقع خارجى و اينكه آيا عقد بر شىء خارجى يا بر آنچه كه تخيل شده است واقع مىشود از مسائل عامى است كه حتى در عبادات هم مصداق دارد . مثلًا در نماز جماعت كه قصد جماعت درباره مأموم معتبر است ، اگر چنانچه در قصدش زيد عادل باشد و بعد معلوم شود كه عمرو عادل امام بوده است در مورد حكم اين نماز به عقيده مرحوم سيد دو صورت وجود دارد : يك وقت قصدش اقتداء به امام حاضر است منتها يك تطبيق فاسدى را عقيده داشته است و آن اينكه امام حاضر آقاى زيد است . در اين صورت هم گفته‌اند كه نماز مشكلى ندارد ؛ چرا كه معلوم او خطا بوده است و خطاى علم مضر نيست ، بلكه عدم قصد مضر است . در حالى كه در اينجا قصد امام حاضر بوده است و همين مقدار كفايت مىكند . چون مقصود واقع شده است . و اما اگر قصد او از ابتداء شخص زيد عادل باشد و بعد معلوم شود كه عمرو عادل امام بوده است ، در اين صورت به نظر مرحوم سيد نماز محكوم به بطلان است ؛ چرا كه جماعت از عناوين قصديه است و در مأموم بلااشكال معتبر است كه امام را قصد كند تا جماعت محقق شود . و مقصود اين قصد در اينجا - اگر چه عمرو هم عادل بوده است - شخص زيد بوده است ، در حالى كه چنين امام جماعتى در آن نماز حضور نداشته است . مرحوم سيد مىگويد چنين نمازى محكوم به بطلان مىشود چون مقصود واقع نشده است . اما به نظر مرحوم خويى و ديگران اين نماز محكوم به صحت است خواه به امام حاضر اقتدا كرده باشد و يا