اخذ شده را پس بدهد به نصف همان قدر متيقن اكتفا مىشود ، و الزامى در مصالحه وجود ندارد . مرحوم كاشف الغطاء نيز در انوار الفقاهه اين قول را به صورت احتمال ذكر كرده‌اند . مهر قرار دادن بيت يا خادم : نكته : اين بحث بر اساس عدم كفايت مشاهده و لزوم مشخص بودن مهريه مطرح مىشود . در برخى از روايات فرض مهريه قرار گرفتن بيت و خادم و دار به صورتى كه تعيين نشده باشند مطرح شده و حد متوسط آنها كافى دانسته شده است ، حال بايد مشخص شود كه آيا اين موارد استثناءً خارج شده‌اند يا اين كه طبق قاعده هستند . نكته‌اى درباره خادم : مراد از خادم خيلى روشن نيست كه منظور امه و كنيز است يا اعم از زن و مرد را شامل مىشود معناى آن خدمت‌گذار است ؟ زيرا در المنجد گفته « هى خادم و خادمة » ولى در برخى كتب گفته شده كه استعمال آن در كنيز و امه غلبه پيدا كرده است . به هر حال هر دو معناى آن استعمال شده است ، چون لفظى كه تاء تأنيث ندارد گاه براى معناى جامع بين مؤنث و مذكر وضع مىشود مثل اينكه به نحو مطلق بگويند المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده كه در اينجا مسلم به معناى مفهوم جامع است و به معناى مرد مسلمان نيست و گاه به معناى مفهوم خاص است كه فقط شامل مؤنث است مثل حائض و طامث كه تاء تأنيث ندارند ولى چون مردها حيض و طمث نمىبينند لذا اين الفاظ فقط شامل زنها مىشود و لو تاء تأنيث ندارد در اينجا نيز ممكن است از خادم مفهوم عام بگيريم تا شامل مذكر و مؤنث هر دو شود و ممكن است مفهوم آن را مختص اناث بدانيم چون نوعاً زنها احتياج داشته‌اند تا كسى به آنها كمك كند . در آن زمان أمه به زن كمك مىكرده