است كه عرف آن موضوع را به شرط استمرار ، مصداق موضوع شرعى مىداند در اين صورت چون مفهومى را مورد نظر دارد و شيئى را كه آن استمرار مورد نظر عرف را داشته باشد جزء مصاديق آن مفهوم مىداند پس اگر خواسته بشود با استصحاب ، استمرار آن شيء و طبعاً تحقق موضوع حكم شرع را اثبات نمايد از ملازمات عرفيه محسوب مىگردد و اشكال مثبت بودن پيش مىآيد . حال در اين مسأله ، چون مضى سنه ( گذشت يك سال ) ملازم عرفى مفهوم عنن نيست بلكه تنها براى اثبات حكم فسخ است نمىتوان استصحاب را مثبت دانست و آن را غير حجت خواند . در هر حال بايد در مورد اشكال مثبت بودن اصل در محل كلام تأمل بيشترى شود . صاحب جواهر در دليل سوم مىگويد : و لأنه بموافقته لاصالة اللزوم و يترك لو ترك . يكون منكرا فيقبل قوله حينئذ بيمينه در اين دليل ، ايشان براى اثبات منكر بودن زوج و در نتيجه مقدم بودن قول او ، به طرق شناخت منكر از مدعى تمسك مىكند . توضيح آن اين است كه در كتاب القضاء براى شناخت منكر از مدعى چند راه ذكر نموده‌اند . يكى از اين طرق اين است كه منكر كسى است كه قول او موافق و مطابق اصل باشد ، لذا در اين بحث نيز ، چون قول مرد ( ادعاى وطى ) موافق اصالة اللزوم است پس مرد منكر محسوب مىشود و چون قول زن ( ادعاى عدم الوطى ) مخالف اين اصل است پس زن مدعى به شمار مىرود . همچنين يكى ديگر از طرق شناخت منكر از مدعى اين است كه مدعى كسى است كه يترك لو ترك الخصومة « 1 » . در اينجا نيز اگر زن از ادعاى خود مبنى بر عدم

--> ( 1 ) - مرحوم صاحب جواهر در اينجا يترك لو ترك را طريق شناخت منكر قرار داده است كه ظاهراً اشتباه مىباشد و چنانچه در جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 371 ، خود ايشان فرموده است قائلين به اين طريق ، آن را معيار شناخت مدعى مىدانند مگر اينكه مراد ايشان از عبارت مذكور بيان مدعى بودن زن باشد كه بالملازمه منكر بودن مرد ثابت مىشود كه در اين صورت استناد به عبارت فوق ، طريق شناخت مدعى و بر حسب قاعده خواهد بود . مقرر