كه لا يعلم الامن قبله ) را پياده كنيم و بگوييم روايات وارد در امتحان نساء ديگر و شهادت آنها ، بر خلاف قواعد عامه است ( و مثلًا نگاه زنان ديگر بر خلاف شرع است ) صحيح نمىباشد پس توسعه تقديم قول زوج با اين دليل اول صاحب جواهر در تمام موارد اولًا از نظر بناى عقلا صحيح نمىباشد و ثانياً از لحاظ دليل شرعى نيز تام نمىباشد . [ دليل دوم صاحب جواهر ] صاحب جواهر رحمه الله در دليل دوم ( چنانچه محقق كركى رحمه الله در جامع المقاصد « 1 » نيز فرموده است ) مىگويد : و لعدم ثبوت العنن قبل مضى سنة التأجيل و انما الثابت قبلها العجز الذي يمكن معه العنة و عدمها و لذا اجل سنة لتنظر أ يقدر على الوطى ام لا فان قدر فلاعنة و الا ثبت ، فيوجع حينئذ دعواه الى انكارها كاول الذي قد عرفت عدم الخلاف و الإشكال فى ثبوت قوله فيه . به بيان ديگر مراد از اثبات عنن ، اثبات عنن به نحوى كه خيار فسخ براى زوجة به همراه داشته باشد نيست ( اثبات عنن به نحوى مىتواند خيار فسخ براى زوجه بياورد كه بعد از رجوع به حاكم و مهلت دادن حاكم به زوج به مدت يك سال براى علاج باشد ) بلكه ثبوت عنن مورد بحث به نحوى است كه هر چند مثلًا با اعتراف مرد به عدم قدرت بر وطى ثابت شده است ولى چون نزد حاكم نرفته‌اند يا اگر رفته‌اند هنوز به حدّ مهلت يك‌ساله نرسيده است تنها عجز ثابت شده و در اين هنگام مرد ادعاى وطى نموده كه نتيجه آن در چنين حالتى ، زن مدعى عنن و مرد مبتكر آن است . به بيان ديگر زن ادعاى عنن موجب للخيار مىكند ولى مرد منكر عنن موجب للخيار است . در نقد اين دليل نيز مىگوييم : اولًا صاحب جواهر رحمه الله در اين دليل دوم ، از ظاهر كلمه ثبوت العنن كه موضوع كلام محقق است رفع يد نموده و آن را به معناى عجز قرار داده است تا در نتيجه ،

--> ( 1 ) - جامع المقاصد ، ج 13 ، ص 264 .