تشكيك است و رضايت به مرتبه ضعيف دليل بر رضايت به مرتبه شديدتر نيست . به نظر مىرسد به حسب ظاهر ما بايد همان معيارى را بپذيريم كه در روايات سقوط خيار به دليل دخول آمده بود يعنى دخول اماريت نوعيه بر رضايت دارد به گونه‌اى كه نوع افراد احتمال خلاف را بعيد مىدانند كه در اين گونه موارد ممكن است شارع خصوصيات موارد را در نظر نگرفته باشد و براى همه يك حكم جعل كرده باشد . مىتوان گفت در اشباه و نظائر مسأله نيز همين طور است كه اماريت نوعيه بر رضايت ، ملاك سقوط است . در مسأله توسعه عيب نيز اگر مسلم باشد كه راضى به توسعه نبوده خيار ساقط نمىشود چون فرض علم به خلاف از محل بحث خارج است . ولى اگر مسلم نباشد و كمتر موردى است كه عقلاء به توسعه توجه نداشته باشند آنگاه در يك مورد خاص هم اگر علم به توجه نداشته باشيم تا وقتى خلاف ثابت نشده بايد بنا را بر رضايت بگذاريم و بگوييم كه خيار ساقط است چرا كه بناى كلى عقلا اين است . حال اگر مثلًا برص از امورى باشد كه عقلا معمولًا متوجه توسعه آن هستند يا اگر متوجه نباشند نوعاً رضايت تعليقى هست و در موردى خاص خلاف آن ثابت نشود خيارش ساقط مىشود . البته ممكن است كه عقلا بين توسعه در يك عضو با توسعه در ساير اعضا تفاوت قائل شوند و بگويند رضايت به عيب يك عضو ملازمه با رضايت به عيب ساير اعضا ندارد و لذا خيار ثابت خواهد بود . به هر حال در مواردى كه رضايت نوعيه وجود دارد و خلاف آن ثابت نشده مىتوان گفت كه بناى عقلا اين است كه مطابق همان نوع عمل مىكنند ، و خيار در اين موارد ساقط است . « * و السلام * »