نباشد بايد مهر المسمى را بدهد ، چون مهر استقرار پيدا مىكند ، ولى اگر در حال معيب بودن دخول كرده باشد چه عيب قبل از عقد باشد و چه بعد از آن عارض شده باشد ، مرد بايد مهر المثل بدهد نه مسمى ، زيرا على رغم تحقق دخول در صورت دوم ( يعنى دخول در حال معيب بودن ) ، خيار مرد مستند به عيب سابق است و گويا با اين خيار چنين اعتبار مىشود كه از زمان حصول عيب عقدى در كار نبوده است و رضايتى هم كه مرد داشته ناشى از جهل بوده و لذا فقط مصحح اصل عقد است نه لزوم آن و در اين موارد كراهت مرد به صورت شرط متأخر عمل مىكند و لذا فسخ او از زمانى محاسبه مىشود كه عيب حاصل شده پس فقط بايد اجرت المثل بپردازد . « 1 » صاحب جواهر و برخى ديگر پيش از ايشان از اين عبارت كه « الفسخ و ان كان فى الحال الا أنه مستند الى حال حدوث العيب بل فيصير كأنه وقع فاسداً » چنين فهميده‌اند كه گويا عقد فاسدى ايجاد شده است و لذا به شيخ اشكال مىكند كه دليل شما وقتى تمام است كه عيب قبل از عقد بوده باشد و در اين صورت مىتوان گفت در اعتبار شارع عقد فاسد منعقد شده ولى در صورتى كه عيب بعد از عقد عارض شده باشد و مرد در حال عيب وقاع كرده باشد سببى براى بطلان نداريم تا عقد را محكوم به فساد بدانيم ، پس دليل شيخ اخص از مدعاست . درباره اصل مطلب نيز گفته‌اند دليلى نداريم كه عقد را از اول منفسخ و باطل بدانيم ، و قول صحيح اين است كه فسخ ، نقل من حين است و در همان حينى كه فرد فسخ مىكند در عالم اعتبار نيز از همان زمان رفع عقد مىشود . « 2 » به نظر ما مىرسد كه مىتوان از عبارت مرحوم شيخ سه تصور در باب فسخ ارائه كرد ؛

--> ( 1 ) شيخ طوسى ، المبسوط ، المكتبة المرتضويه ، 1387 ق ، ج 4 ، ص 252 - 253 . ( 2 ) جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 348 - 349 .