شده است كه موارد لزوم ضرر است كه براى جبرانش فسخ قرار داده شده است ، و اين به منزله اين مىشود كه گفته باشد « به عقدى وفا كنيد كه ضررى نباشد » ، در اينجا اگر فقدان نص باشد ؛ يعنى بدانيم كه بيان ديگرى نيست ، مقدار زمانى كه با آن رفع ضرر مىشود از تحت عام خارج و نسبت به بقيه زمان با تمسك به عموم « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » حكم به لزوم عقد و فوريت خيار مىشود . بيان مختار در مسأله فوريت يا تراخى فسخ در عيوب در بررسى روايات مسأله گفتيم كه مستفاد از ظواهر روايات عدم فوريت است ، حال اگر اجماعى بر خلاف آن بود و يا اينكه عامه اتفاق بر فوريت داشتند و از شيعه مخالفتى با آن نشده بود - كه در اين صورت كشف مقبوليت آن در بين شيعه مىكند - نمىتوانستيم به ظواهر مذكور اخذ بكنيم ، لكن از آنجايى كه بيشترين فقهاء قبل از محقق اصلا متعرض اين مسأله نشده‌اند و فقط مرحوم شيخ در « مبسوط » ، مرحوم ابن حمزه در « وسيله » و مرحوم قطب الدين كيدرى در « اصباح الشيعة » متعرض آن شده‌اند و با اين وصف ، در چنين مسأله‌اى نمىتوانيم حكم به اجماع فقهاء بر فوريت بكنيم ، و از طرفى در بين عامه هم مسأله مورد اختلاف است ، پس مقتضاى روايات بر خلاف مقتضاى قاعده در بحث اصولى كه فوريت بود ، عبارت از جواز تراخى مىشود ، لكن چون به قول صريحى در مخالفت فوريت برخورد نكرديم و از طرفى مسأله انسداد را بعيد نمىدانم ، فتواى بر خلاف دادن مشكل است و لذا قائل به احتياط مىشويم . « * و السلام * »