اشكال اين تفصيل از آنچه گفته شد معلوم شد كه اين تفصيل هم تمام نيست ؛ چرا كه فرقى نمىكند كه خود دليل اول متعرض استمرار زمان باشد و به دلالت وضعيه مبدأ و منتها را تعيين بكند يا اينكه دليل دومى اين كار را انجام بدهد ، در هر صورت اگر شخص و فرد خارج شده باشد نه عنوان ، يك خروج مىشود و نسبت به ما بعد نمىتوان به عام تمسك كرد . و اما اگر مبدأ و منتها با مقدمات حكمت تعيين شوند - چه از اطلاق همان دليل اول باشد و چه از اطلاق دليل دومى باشد - آن موقع مىتوان تمسك كرد . اشاره به بحث‌هاى مرحوم نائينى ايشان بحث‌هايى را مطرح نموده است كه وارد شدن در آنها لزومى ندارد . مىگويد : دليل اول امكان ندارد كه استمرار حكم را اثبات كند و استمرار مىتواند با دليل اول قيد موضوع قرار بگيرد ولى نمىتواند قيد حكم باشد و لذا بايد با دليل ثانوى باشد ، سپس ايشان فروعى را بر اين مطلب متفرع كرده و بحث مفصلى دارد ، لكن ما چون اصل اين مطلب را قبول نداريم و مطلب مذكور را ممكن مىدانيم ، لذا وارد آن بحث‌ها نمىشويم . نتيجه‌گيرى و بيان مختار در مسأله اصولى مورد بحث الف - اگر مبدأ و منتهاى عموم زمانى از مقدمات حكمت استفاده شود - چه عموم زمان به موضوع نسبت داده شود ، يا به محمول و يا به نسبت حكميه - در اين صورت مىتوان نسبت به بقيه ازمنه در مورد مثلا زيد كه با « لا تكرم زيدا يوم الجمعة » از عموم « اكرم العلماء » در بخشى از زمان خارج شده است ، به عموم وضعى كه افراد را شامل است تمسك نمود و به ضميمه مقدمات حكمت حكم را براى بقيه ازمنه اثبات كرد . ب - اگر مبدأ و منتها با دلالت وضعيه تعيين بشود مثلا بگويد « تمام علماء از