السيد موسى الشبيري الزنجاني

6641

كتاب النكاح ( فارسى )

را تمام مىدانيم ( انسداد صغير در اين موضوعات مطرح نيست ) مىتوان به عام يا مطلق تمسك كرد . ولى اگر همچنين قطعى پيدا نكرديم يا مقدمات انسداد تمام نبود ، با توضيحاتى كه داديم روشن شد كه اين حرف كه عدم وصول بيان در حكم قطع به عدم آن است ، به نظر ما مورد بناء عقلاء نيست و همان طورى كه در مثال صاحب عروه گفتيم اهل عرف به حسب ارتكاز چنين بنايى ندارند و از اين جهت بين كلام عروة و معصومين عليهم السلام فرقى نيست . تفصيل بين مفرد بودن و وحدانى بودن زمان ( ادامه بحث اصلى ) بحث در تفصيل شيخ بين مفرد بودن زمان در عام و وحدانى بودن آن بود كه در فرض اول مىفرمايد به عام تمسك مىكنيم بعد از زمان استثناء و در فرض دوم استصحاب جارى مىشود و عام كنار مىرود . در اينجا نكته‌اى هست كه در صورت وحدانى ديدن زمان ، كه مثلا گفته است « همه علماء از فلان روز بايد دائما اكرام بشوند » كه مىفرمايند براى زمان بعد از زمان خارج شده نمىتوانيم تمسك به عموم بكنيم ، ظاهر شيخ اين است كه اگر از وسط زمان استثناء شده باشد نسبت به ما قبل مىتوانيم تمسك بكنيم ؛ به نظر ما - اگر چه اين مطلب را شيخ و سايرين نفرموده‌اند - در صورتى كه زمان را مقطع حساب نكرده است ، چه زيد را از اول يا از وسط و يا از آخر خارج كرده باشد ، وقتى كه تخصيص آمد و اين فرد از آن حكم مستمر خارج شد ، ديگر نسبت به ما قبل هم نمىشود در مورد او به عام تمسك نمود و بايد به سراغ استصحاب رفت ، بر خلاف ظاهر شيخ و خيلى از آقايان كه نسبت به ما قبل تمسك به عموم مىكنند . لزوم ملاحظه دليل خاص بنابر قبول اصل اين مبنا كه بين مفرد بودن و وحدانى بودن زمان فرق است ، حرف صحيح همين است كه مرحوم آخوند و مرحوم سيد در حاشيه مكاسب فرموده‌اند كه بايد دليل خاص را هم در اجراء استصحاب ملاحظه نمود و عام را