قدر متيقن در مقابل استصحاب استدلال مىكنند و مىگويند : يك قدر متيقن داريم و يك عمومات و هركدامشان دليل مستقلى هستند و لذا حكم به فوريت مىكنند در حالى كه در جايى كه استصحاب مقتضى خيار باشد - چون مشهور قائل به استصحاب خيار هستند ذاتاً - جايى براى اخذ به قدر متيقن باقى نمىماند . تفصيل شيخ در اخذ به عموم در مسأله مرحوم شيخ در جواب از محقق كركى در « مكاسب » بيانى دارد كه نكاتى از آن مبهم و مورد اشكال است - به طورى كه بيان خواهيم كرد - مجموعه كلامشان اين است كه بله مستفاد از اطلاق « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » با مقدمات حكمت اين است كه حتما بر عموم ازمانى دلالت نمايد ، چرا كه لزوم وفاء بدون استمرار دائمى فايده مطلوب از معامله را ندارد ، و در موارد ترديد در خروج يك فرد از تحت عام ، مثل « اكرم العلماء » با تمسك به عموم افرادى حكم به دخول آن در تحت عام و با تمسك به عموم ازمانى حكم به دخول هميشگى آن در تحت عام مىكنيم و اما در جايى كه علم به خروج فردى - مثلا زيد - از تحت عام داريم لكن مقدار خروج آن را نمىدانيم ، ديگر جاى تمسك به اصل عدم تخصيص و مقدمات حكمت براى داخل كردن زيد در تحت عام نيست ؛ چرا كه وقتى زيد از تحت « اكرم العلماء » خارج شده است ، فرقى نمىكند كه چه مدت خارج شده باشد ، هر مقدار كه خارج باشد ، يك خروج است و در اين قضيه فرقى نمىكند كه از حكم وجوبى خارج شده باشد و يا از حكم تحريمى - ايشان براى حكم تحريمى هم مثال مىزند - ، بله اگر مدلول عام به گونه‌اى باشد كه مولى اكرام نسبت به هر روزى را يك فردى از افراد موضوع حساب كرده باشد ، يعنى اكرام امروز يك فرد ، اكرام فردا يك فرد و هكذا ، مثل « اكرم العلماء فى كل زمان » ، با توجه به اينكه زمان مفرد موضوع لحاظ شده است و اكرام‌ها به اعتبار تعدد زمان‌ها ، تعدد پيدا كرده‌اند ، اگر يكى از افراد از تحت عام خارج بشود ، در بقيه افراد مىتوان به اصالة العموم تمسك نمود ؛ چرا كه از باب