و اما در جايى كه ابتداءً بفرمايد كه اگر زنى اين طور بود اختيار فسخ هست ، اگر چنانچه قيدى نياورد اطلاق آن اقتضاء مىكند كه فوريت نداشته باشد ، البته گاهى بعضى از مراحل آن ، به جهت ضرر و يا جهات ديگر منشأ انصراف است ، و اما اينكه ظهور در فوريت داشته باشد و اين بحث بشود كه اگر از شب تا صبح بگذرد آيا مضر به فوريت هست يا نه ؟ كه فقهاء اين را گفته‌اند و آن را مضر به فوريت دانسته‌اند ، اين استظهار درست نيست . بيان ظهور برخى روايات در جواز تراخى : در چند روايت « 1 » در بيان وجود خيار فسخ « ما لم يدخل » آمده است و اين روايات ظهور نسبتاً قوى در جواز تراخى دارند چرا كه قيد به اينكه بلافاصله بعد از توجه اگر دخول نكند خيارش ساقط مىشود را ندارند ، بلكه مىگويند كه تا موقعى كه دخول نكند خيار دارد و پس از دخول هست كه ديگر خيار ندارد ، خصوصا كه در خيلى از موارد ، اعمال خيار با تأخير از اول وقت همراه مىشود ، چرا كه بايد تأمل بكند كه زن را رها كند يا نگه بدارد . بالاخره اين روايات از اين حيث اطلاقشان اقتضاء جواز تراخى در اعمال خيار را دارد . بررسى مقتضاى ادله عامه و مطلقات قبل از طرح و بررسى كلمات فقهاء در مورد مقتضاى ادله عامه و مطلقه در مورد اعتبار فور يا تراخى در اعمال خيار فسخ ، به ذكر اشكال مرحوم نائينى در مورد امكان شمول مطلقات نسبت به انقسامات متأخر از حكم ، و بررسى آن مىپردازيم . تفصيل مرحوم نائينى بين انقسامات سابقه و لاحقه در اخذ به اطلاق و عموم مطلبى را مرحوم آقاى نائينى دارد كه تقريبا خيلى از آقايان آن را به عنوان يك اصل موضوعى پذيرفته‌اند و آن اينكه اطلاق يا عموم - البته بحث را در اطلاق گفته‌اند ولى عموم با مطلق فرقى در مطلب نمىكند - نسبت به اقسامى اطلاق پيدا

--> ( 1 ) - جامع الاحاديث 26 : 249 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 9 ، الحديث 1 و 2 .