از طرف امام ، ناظر به قيود آمده در سؤال باشد و يا گفته شود كه در مفروض سؤال ، حكم چنين است ، در اين صورت جواب مذكور اطلاقى نخواهد داشت . در اينجا هم جواب امام محتمل است كه ناظر به خصوصيات سؤال باشد كه سؤال از حكم شخصى است كه نمىدانسته است و بعد از ازدواج ، زن را معيوب يافته است ، حضرت با « لم يبين له » اشاره به مفروض سؤال دارد ؛ يعنى در اينجا كه جاهل بوده و براى او عيب زن بيان نشده بود ، اگر پس از دانستن ، دخول كرده باشد ، ديگر خيار فسخ ندارد و الا خيار دارد ، حتى اگر فوراً اعمال خيار نكند . و با اين احتمال ، دلالت روايت بر تراخى خواهد بود نه فوريت ، و با وجود اين احتمال ، ديگر استدلال به آن براى فوريت تمام نخواهد بود . بررسى مدلول روايات نسبت به فوريت نفى ظهور « تردّ » در فوريت : اگر چه در كثيرى از روايات عبارت « تردّ » آمده است و بعضى قائل به ظهور امر در فوريت هستند ، لكن در موارد ارشاد به فساد بودن امر - مثل « أعد الصلاة » كه يعنى نماز باطل است - ديگر مسأله امر مطرح نيست ، تا اينكه فوريت يا تراخى در مورد آن گفته شود ، و « تردّ » در روايات محل بحث هم امر به ردّ به داعى امر مولوى نيست ، بلكه ارشاد به وجود خيار فسخ براى طرف است . نفى ظهور برخى روايات در فوريت يا تراخى : روايتى كه حضرت در آن ، در مورد شخص عوراء مىفرمايد : نه ، در مورد او خيار نيست ، بلكه اين عيب‌ها ( برص ، جذام ، جنون و عفل ) خيار مىآورد « 1 » . فقط در مقام بيان نفى خيار در عوراء و ثبوت آن در عيوب مذكور است و الا ناظر به اينكه خيارش تراخى دارد يا نه ، ناظر نيست ، و همين طور روايت وارد در نفى خيار فسخ در زنا و اثبات خيار در امور ديگر ، اين گونه روايات اطلاقى نسبت به فوريت يا تراخى ندارند .

--> ( 1 ) - جامع الاحاديث 26 : 232 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 1 ، الحديث 4 .