السيد موسى الشبيري الزنجاني
6867
كتاب النكاح ( فارسى )
و نه در كلام شيخ چنين چيزى نيست . و احتمال دارد كه ايشان هم مىخواسته است همان حرف شهيد را بگويد كه اين را بعضى از شيخ نقل نمودهاند به جهت اشاره به اينكه او هم اين مطلب را در كلمات شيخ نيافته است . در هر حال با مراجعه به كلام شيخ همانطورى كه از عبارتى كه از ايشان نقل مىكنيم ظاهر مىشود ، ايشان بين علم به بطلان و جهل به بطلان فرق گذاشته است به اينكه در اولى مهر المثل و در دومى حكم به قيمت كرده است و اما بين خمر و حر چنين فرقى نگذاشته است ، بله در ادامه كلامش عبارتى دارد كه مرادش خوب روشن نيست ، لكن در آنجا هم بر عكس آنچه در نسبت مذكور آمده است دارد و آن اينكه ايشان در صورت جهل بين خمر و حر به اين صورت فرق مىگذارد كه اگر خمر باشد مهر المثل و اگر حر باشد قيمت آن در فرض عبد بودنش مهر مىشود . و اما عبارت شيخ از قرارى كه در « ينابيع » ( ص 254 ) آمده است اينچنين است : « فأما المهر اذا كان فاسدا ، فانا نوجب مهر المثل بلاشك و يستقرّ بالدخول جميعه و بالطلاق قبل الدخول نصفه ، هذا عقد مذهبنا » . و در جاى ديگر مىگويد : « اذا تزوجها على عبد فبان حرّ اقيل فيه قولان : احدهما لها مهر المثل و الثانى قيمته لو كان عبدا و هو الاقوى لانه أصدقها شيئا بعينه فان أصدقها عبدا فبان مستحقا ، كان مثل ذلك على القولين أصحهما عندنا ان لها القيمة » و بعد مىگويد « ان أصدقها خمرا معينا فالذى يقتضيه مذهبنا أن لها قيمته عند مستحليه ، و ان سمى لها الحر باسمه فقال أصدقتك هذا الحر ، فلها مهر المثل ؛ لانه سمى لها ما لا يجوز ان يكون مهرا فلم يجب قيمته و يفارق الاول لان فى الاول سمى لها الخل فبان خمرا فأوجبنا القيمة عند مستحليه و هاهنا دخل مع العلم بأن ما سمى لا يملكه فلا قيمته له » . در اين عبارت ايشان تصريح مىكند كه بين دو مورد فرق است ؛ در آنجايى كه خمر معين را صداق قرار داده است ، از روى جهل مىباشد و اما اگر از روى علم بود همان حكم را داشت كه حد را از روى علم مهر قرار داده است ، پس ايشان در