چنين مورد حكم به انحلال از نظر عرف راه دارد . و اما در اينجايى كه ما مىخواهيم يك چيزى مباين با مورد عقد را مورد امضاء قرار بدهيم ؛ چرا كه خمر و خنزير مهر قرار داده شده است ولى ما مىخواهيم قيمت آن را مورد امضاء قرار بدهيم ، و همينطور در جايى كه مىگويد اين خلّ را مهر قرار دادم و بعد معلوم مىشود كه خمر بوده است و يكى از اقوال در آن اين است كه عقد صحيح است ، منتها بايد به مقدار وزن آن خمر ، خلّ پرداخت نمايد ، در اينجا هم كه مىخواهند خلّ را به زن بدهند اين خل مباين با آن مشار اليه است و در اين جور موارد مشكل وحدت انشاء با قول به انحلال قابل حل نيست ؛ چرا كه متعلق امضاء مباين با مورد عقد و انشاء مىشود . راه دوم : روايت عبيد بن زرارة : « قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : النصرانى يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا و ثلاثين خنزيرا ، ثم أسلها بعد ذلك و لم يكن دخل بها ؟ قال : « ينظر كم قيمة الخمر و كم قيمة الخنازير فيرسل بها اليها ، ثم يدخل عليها و هما على نكاحهما الاول » . « 1 » اين روايت كه از نظر سند مشايخ ثلاثه يعنى كلينى ، شيخ و صدوق آن را نقل كرده‌اند ، به نظر ما سندش معتبر است ؛ چرا كه - البته سند صدوق را نديده‌ام - در طريق‌هاى كلينى و شيخ فقط قاسم بن محمد جوهرى محل كلام است كه او هم به نظر ما اشكالى ندارد و اما بقيه اسناد آنها مورد اعتماد هستند . در هر حال چه بسا بتوان گفت كه اين روايت هم مشكل وحدت انشاء و هم قول به صحت را در مورد بحث نيز حل مىكند ؛ چرا كه دلالت مىكند بر اينكه با اينكه مهر عبارت از خمر و خنزير بوده است ، حكم به صحت عقد شده است و در عين حال قيمت آنها را بايد به زن بپردازد . اشكال اين روايت : اين است كه مورد بحث ما با موضوع اين روايت كاملا متفاوت هستند ؛ براى اينكه مفروض در روايت اين است كه عقد و انشاء در زمان

--> ( 1 ) - وسائل ، ابواب المهور ، باب 3 ، ح 2 .