براى صحت معاملات مىكند . و همين طور مستفاد از روايات شروط فاسده اين است كه شرط فاسد در خيلى از مواقع مفسد عقد نيست با اينكه كراهت تعليقى در آنها هست ؛ يعنى اگر شخص فساد شرط را مىدانست اقدام بر عقد نمىكرد . نحوه تصوير شرط و مشروط و صور عدم بطلان و بطلان مشروط به فساد شرط : راجع به شرط و مشروط و اينكه « شرط فاسد موجب فساد شرط نمىشود » را چگونه بايد تصحيح كرد ، چنين گفته‌اند كه مشروط يك التزامى است در عقد و شرط يك التزامى است كه مشروط ظرف براى آن التزام واقع مىشود و التزام در التزام مىشود به اين معنا كه شرط تابع مشروط مىشود به خلاف مشروط كه تابع التزام دوم نيست و لذا با فساد شرط ، مشروط فاسد نمىشود ، در حالى كه اگر مشروط فاسد بشود ، شرط هم به تبع او باطل مىشود . لكن اين حرف در صورتى صحيح است كه تعدد مطلوب در بين باشد و اما در مواردى كه شرط به نحو وحدت مطلوب مطرح است به نحوى كه اگر آن شرط نباشد شخص حاضر به معامله نباشد ، در اين موارد اين وجه جارى نيست ، زيرا مشروط هم تابع شرط مىشود و به دنبال فساد آن بايد محكوم به بطلان شود . در حالى كه مستفاد از روايات شروط فاسده اين است كه با وجود رضايت فعلى مطلقا مشروط محكوم به صحت است و تفصيلى بين موارد تعدد يا وحدت مطلوب در آنها نيامده است و لذا حتى با وجود وحدت مطلوب با فرض وجود رضايت فعلى حكم به صحت معاملات مىشود . يكى از روايات شروط چنين است : « صحيحه ابى بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفوض اليه صداق امرأته فينقص عن صداق نسائها ؟ « 1 » » در اين سؤال كه زن اختيار تعيين مهريه را به مرد واگذار

--> ( 1 ) وسائل - ابواب المهور - باب 21 ، ح 4 .