السيد موسى الشبيري الزنجاني
6854
كتاب النكاح ( فارسى )
2 - اگر مال مورد مهر از باب اشتباه در موضوع از چيزهايى كه قابل تملك نيست بوده باشد ، مثلا خيال مىكرد خل است ، بعد معلوم بشود كه خمر است . در اين موارد همه حكم به صحت عقد كردهاند در حالى كه اگر معاوضه بود بايد باطل باشد . جواب چهارم : وقتى كه بنا به نص قرآن در جايى كه هيچ مهرى ذكر نشده باشد عقد صحيح است و باطل نمىشود ، پس در جايى كه مهر فاسدى ذكر شده است بايد به طريق اولى عقد صحيح باشد . اين را كه وجه بسيار معتنابه مىباشد مرحوم شيخ بيان كرده و براى قول به صحت به آن استدلال نموده است و شهيد اول اضافه كرده است كه حتى با شرط عدم مهر هم باز عقد صحيح است ، پس با مهر فاسد به طريق اولى صحيح مىشود . و شيخ ادامه داده است كه دليل ديگر بر اينكه نكاح ، معاوضه نيست اين است كه عقد نكاح را بدون ذكر مهر و به كار بردن الفاظ دال بر معاوضه هم مىتوان انجام داد و صحيح مىشود . ج - جواب از دليل سوم قائلين به بطلان : اولا : در قرآن آمده است كه اگر كسى فرض مهر نكند عقد او صحيح است ، پس اين حرف كه عقد حتما بايد با مهر باشد ، حرف تمامى نيست و ثانيا : مرحوم محقق كركى از اين دليل جواب داده است و حدس مىزنم كه علامه هم اين جواب را دارد و آن اينكه مدلول روايات « المهر ما تراضيا » اين است كه براى مهر حدى به جز رضا نيست و كم و زياد آن بستگى به رضايت طرفين دارد ، و اما اينكه آيا ذكر مهر در عقد نكاح لازم است يا نه ؟ اصلا در اين مورد دلالتى ندارد ، تا اينكه بگويد كه اگر در موردى مهر ذكر نشود ، شارع در آنجا قائل به مهر نيست . پس اين روايات هم قابليت استدلال براى قول به بطلان را ندارند . بررسى جوابها و ادله قائلين به صحت در اينجا ضمن بررسى جوابهايى كه از ادله قول به بطلان داده شده بود ،