سبزوارى در « كفاية » ، كاشف اللثام و صاحب حدائق هم توقف در مسأله استفاده مىشود ؛ چرا كه اقوال را نقل كرده ولى نظرى نداده‌اند ، بله فقط صاحب مدارك پس از نقل توقف علامه گفته است : « له وجه و ان كان القول بالبطلان لا يخلو من رجحان » ؛ يعنى قول به بطلان را راجح دانسته است . و اما قائلين به صحت عقد : ظاهراً اشهر بين قدماء اين قول است كه عبارتند از : 1 - ابن جنيد رحمه الله 2 - شيخ رحمه الله در دو كتاب « خلاف » و « مبسوط » 3 - ابن ادريس رحمه الله 4 - ابن حمزه رحمه الله در « وسيله » 5 - ابن براج در « جواهر الفقه » 6 - ابن زهره رحمه الله در « غنيه » 7 - مهذب الدين نيلى در « نزهة النواظر » . و همينطور محقق و متأخرين از او از جمله علامه در سه كتاب « ارشاد » ، « تحرير » و « تلخيص المرام » ، همگى - به جز صاحب مدارك كه تمايل به بطلان دارد - يا توقف كرده و يا حكم به صحت كرده‌اند . به هر حال بايد ادله دو طرف را بررسى نماييم . ادله قول به بطلان براى قول به بطلان وجوهى ذكر شده است كه عبارتند از : دليل اول : يكى از شرايط صحت عقد وجود رضايت بر آن است ، و مورد رضايت در اين عقد نكاح بر اساس مهر معلوم بوده است « انكحتها على المهر » ، در حالى كه مهر او مورد امضاء شارع واقع نشده است ، پس رضايت هم از بين رفته است و عقد باطل مىشود . دليل دوم : عقد نكاح در موارد ذكر مهر ، معاوضه فيما بين بضع و مهر است ؛ چرا كه هم قصد معاوضه هست ، و هم در چنين عقد نكاحى ، نظير بيع كه گفته مىشود « بعتك هذا بهذا » در اينجا هم مىگويند : « انكحت المرأة به مهر كذا » يعنى همان تعبيرات باب معاوضات به قصد انشاء در اينجا هم آورده مىشود ، و در هر معاوضه‌اى وقتى كه يكى از دو عوض فاسد باشد ، اصل عقد باطل و كالعدم خواهد شد . و