ادله جعل خيار از موردى كه خود شخص با ادامه زوجيت بعد از اول وقت ، اقدام بر ضرر نمايد ، انصراف دارد ، پس با از بين رفتن ملاك حكم به خيار فسخ ، به اقتضاء استصحاب بقاء نكاح و يا عمومات - بنابر اختلافى كه در كيفيت تقريب لزوم معاملات هست - حكم به لزوم و انتفاء خيار فسخ بعد از اول وقت مىشود . لكن اين بيان هم دليل تامى بر فوريت خيار نيست ، براى اينكه فرضا كه بپذيريم ملاك براى حكم به خيار فسخ خصوص دفع ضرر از طرفين است ، لكن اين معنا قابل انكار نيست كه در بسيارى از موارد ، شخص براى اعمال خيار خود نياز به تأمل و مشورت دارد و چه بسا با عجله در اعمال خيار ، ملاك مذكور نقض شود ، مضافا به اينكه مدلول روايات - به طورى كه خواهد آمد - عبارت از فوريت خيار فسخ نيست ، تا نوبت به اين حرفها برسد . توضيح لزوم اكتفاء به قدر متيقن در خلاف اصل مقصود از اين استدلال اين است كه بنابراين كه ادله خاصه و روايات بر فوريت يا جواز تراخى قائم نشده باشد ، نوبت مىرسد به ادله عامه كه عمومات و مطلقات هستند ، يعنى با تمسك به اصالة العموم يا اصالة الاطلاق حكم به لزوم عقد پس از اول وقت و سقوط خيار بشود ، و در صورت نبودن ادله عامه ، با تمسك به اصل استصحاب لزوم عقد ، حكم به سقوط خيار فسخ پس از وقت بشود ، و به عبارت ديگر در مخالفت با اصالة العموم و اصالة الاطلاق و يا اصل استصحاب ، بايد به قدر متيقن از آن اكتفاء نمود . لكن اين استدلال ، بحث مفصلى است كه در طى مباحث آينده و بررسى ابعاد آن ، عدم تماميت استدلال به آن در مسأله مورد بحث ، روشن خواهد شد . ذكر بحث‌هاى موجود در مسأله چند بحث در اينجا هست كه عبارتند از : الف - مقتضاى ادله و روايات خاصه نسبت به فوريت خيار فسخ چيست ؟ ب - بر فرض عدم دليل خاص تام ، بر فوريت يا تراخى ، مقتضاى ادله عامه و