در مورد كافر هم اگر چه پس از اسلام آوردن ديگر خطاب قضاء توجه به عبادات زمان كفر او ندارد ، لكن از اين جهت كه مىتوانست اسلام بياورد و اگر پس از اسلام عبادات او فوت مىشد قضاء آنها را بر عهده داشت ، واو به سبب اسلام نياوردن هم اداء را ترك كرده است و هم قضاء را ، پس به نحو واجب معلق خطاب به قضاء فوائت شامل حال او هم بوده است و لذا مىتوان او را مكلف به قضاء فوائت هم دانست ، بله اگر چنانچه اسلام بياورد به دليل خاص قضاء فوائت از او ساقط مىگردد و اما در جايى كه اسلام نياورد به بيانى كه گفته شد هم مكلف به اصول و هم مكلف به فروع از جمله قضاى فوائت بوده است ، چرا كه با اسلام آوردن بايد به تكاليف مذكور يا قضاء آنها جامه عمل مىپوشاند ، پس مصحح خطاب و عقاب او وجود داشته است . پس با جواب‌هايى كه گفته شد اشكالات تكليف كفار به فروع از نظر ثبوت بر طرف شد و نوبت مىرسد به مرحله اثبات و اينكه با توجه به اينكه صرف امكان ثبوتى براى تكليف كفار به فروع كفايت نمىكند و بايد با ادله ديگر اين امر را اثبات كرد ، چه بسا مقتضاى ادله بعضى از احكام اختصاص آنها به مسلمانان و يا مقتضاى آن عموميت آنها باشد ، مثلًا ممكن است گفته شود خوردن نجس بر كافر كه او ذاتاً نجس است اشكالى ندارد يا نكاح مشرك با زانيه جايز بوده و حرمت نكاح با زانيه از اختصاصات مؤمنين است . همچنان كه موضوع حج در آيه شريفه « وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ » ناس است و شامل غير مسلمان هم مىشود . پس بايد ادله هر حكمى را بررسى و ملاحظه نمود كه آيا موضوع آن اعم از مسلمان و كافر است يا اينكه اختصاص به مسلمانان دارد ؟ بنابراين بايد اشكال دوم و سوم صاحب جواهر مورد بررسى قرار گيرد . بررسى مرحله اثباتى الف - بررسى اشكال دوم « جواهر » : به نظر ما در اينكه ادله‌اى مثل « ثمن الخمر و