دفع اشكال اصالة العدالة : مرحوم آقاى خويى مىگويد : قدماء قائل به اصالة العدالة بوده‌اند و لذا به روايات مشكوك العدالة عمل مىكرده‌اند و براى آن شواهدى اقامه مىكند از جمله مىگويد : لذا مرحوم صدوق از اشخاصى كه به اعتراف خودش ناصبىتر از او نديده است نقل روايت مىكند و علامه اسماعيل سمكه را كه توثيقى در مورد او نيست جزو قسم اول و معتمدين وارد نموده است ، پس معلوم مىشود كه صدوق و سايرين و حتى علامه اصالة العداله‌اى بوده‌اند . لكن اين ادعاى آقاى خويى درست نيست و شواهدى هم كه بر آن اقامه كرده است تمام نيست چرا كه قول به اصالة العدالة در بين فقهاى ما قول شاذى بوده است و اينكه صدوق از آن شخص ناصبى روايت نقل مىكند ، در خصوص ولايت و مناقب و فضائل حضرت رضا عليه السلام است و در مثل چنين موردى ، قول ناصبى معتبرتر است . و اسماعيل سمكه هم به خاطر شاعر بودن داخل در معتمدين در نزد علامه نشده است ، بلكه به خاطر اين است كه نجاشى در مورد او گفته است كه راجع به تاريخ امين و مأمون كتابى نوشته است كه « لم يصنف مثله » و روشن است كه مراد از حيث اتقان مطالب آن است نه اينكه از نظر مزخرف بودن و غير قابل اعتماد بودن مثل آن تدوين نشده است . راه دوم : وثاقت سهل بن زياد اگر چه وثاقت سهل بن زياد در بين متأخرين محل خلاف است ، لكن به نظر ما او نيز از ثقات است ؛ چرا كه مرحوم كلينى در « كافى » با آن وضعش روايات فراوانى را « عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد » روايت نموده است و اين نشانه اعتماد كلينى بر اوست . و اينكه بعضى او را تضعيف كرده‌اند به جهت نقل روايات غلوآميز توسط او بوده است ، در حالى كه اولا نقل روايات به معناى اعتقاد به آنها نيست و ثانيا در اينكه چه چيزى غلو است مورد اختلاف است ، پس تضعيفات مبتنى بر مشاهده