تناقض را چه بايد كرد ؟ دو توجيه براى آن مىتوان بيان كرد كه عبارتند از : توجيه اول : اينكه مقصود او از عدم جواز كراهت است ، لكن ايشان تعبيرى در آنجا دارد كه با كراهت سازگارى ندارد . توجيه دوم : مقصود او از جواز اجازه شهرين ، جواز بر طبق قواعد است ، منتها چون بر خلاف قواعد نصوصى وارد شده است ، بر اساس آن حكم به عدم جواز شده است و همين وجه در مورد « مبسوط » هم ممكن است ؛ به اينكه مقصود شيخ طوسى هم در قول به جواز اجاره شهرين ، جواز بر اساس قواعد باشد ، و لذا مختار ايشان در « مبسوط » و « خلاف » مثل « نهايه » قول به عدم جواز در صورت مذكور خواهد بود . به هر تقدير جماعتى از بزرگان قائل به عدم جواز شده‌اند كه علاوه بر فقهاء نامبرده برخى از محدثين را نيز مىتوان جزو آنها برشمرد كه عبارتند از : شيخ كلينى كه روايت مورد استدلال قائلين به عدم جواز را نقل نموده است ، حسين بن سعيد كه او نيز اين روايت را در كتابش ( نوادر احمد بن محمد بن يحيى ) آورده است ، صفوان بن يحيى و بزنطى كه راويان اين روايتند . استدلال نافين جواز به روايت بزنطى روايت را كلينى رحمه الله در « كافى » آورده است : احمد بن محمد بن ابى نصر قال : قلت : لأبي الحسن عليه السلام قول شعيب ( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ ) اى الاجلين قضى ؟ قال : الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين . قلت : فدخل بها قبل ان ينقضى الشرط او بعد انقضائه ؟ قال : قبل ان ينقضى . قلت له : فالرجل يتزوج المرأة و يشترط لابيها اجارة شهرين يجوز ذلك ؟ فقال : ان موسى عليه السلام قد علم انه سيتم له الشرط ( در روايت هست كه از طريق وحى فهميده بود كه زنده مىماند ) فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفى و قد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله يتزوج