4 - ( وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ) « 1 » در « انتصار » ، « سرائر » و كتب زياد ديگرى به اين آيه استدلال شده است . اشكال : اگر مقصود از صداق فقط مهر المسمى بود اين استدلال تمام بود ، لكن فرض اين است كه صدقات اختصاصى به مهر المسمى ندارد و كسى هم كه تعيين مهر نكرده است ، مهر المثل و مهر السنة صداق اوست ، پس مقصود آيه عام است ؛ يعنى مهر و صداقى را كه عوض است ، شخص بايد پرداخت نمايد ، و اما اينكه عوض بضع چقدر است ؟ آيه به اين جهت كارى ندارد ، اين بستگى دارد كه شارع آن را چقدر بداند ؛ همانطورى كه براى كسى كه مهر تعيين نكرده‌اند آن را مهرالمثلى كه متجاوز از مهر السنة نباشد قرار داده است ، مىگويد : اگر مهر المسمى بيش از مهر السنة بود ، مقدار مازاد آن را صحيح نمىدانم و در حد مهر السنة را امضاء مىكنم ، پس استدلال به اين آيه هم تمام نيست . 5 - ( وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) « 2 » اين آيه مىگويد : اگر قبل از دخول طلاق بدهيد ، چنانچه براى ايشان مهريه‌اى را تعيين كرده باشيد ، بايد نصف آن را به ايشان بدهيد ، پس آيه اطلاق دارد كه آن چيزى كه تعيين كرده‌ايد هر مقدار كه باشد بايد نصف آن را بدهيد . اشكال : در دلالت آيه بر اينكه اگر مهر صحيحى را قرار داده‌ايد نصف آن را بايد به او بپردازيد شكى نيست و آيه در اين جهت اطلاق دارد ، و اما از اين جهت كه آن مهريه هر چيزى كه باشد و هر مقدارى كه باشد شارع آن را امضاء و حكم به لزوم پرداخت نصف آن مىكند ، اطلاق آيه مشكل است و لذا اينكه اگر خمر و خنزير را مهر قرار بدهد صحيح نيست ، تخصيص آيه نمىشود . علاوه بر اينكه مقصود از « فريضه » در آيه دو احتمال دارد : يكى اينكه مفعول به باشد و دوم اينكه مفعول مطلق باشد و در اين صورت ممكن است گفته شود كه

--> ( 1 ) - ( 2 ) - بقره : 237 .