بايد نصف مهر را بپردازد . لكن به علت ندرت از آن سؤال نشده است ؛ چرا كه اينكه عيب قبل از عقد بوده باشد - كه مورد حتمى روايات است - وجود داشته است و اين هم كه بعد از دخول عيوب حاصل شود ، شايع بوده است ولى اين كه در فاصله بين عقد و عروسى - كه سابقا در محيط عرب بعد از عقد نمىگذاشتند زن بماند - عيوبى حادث شود ، شايع نبوده است و لذا از آن سؤال نشده است . لذا اين عدم سؤال علامت انصراف نيست . لكن با توجه به ندرت وقوع عيب در بين عقد و ازدواج اولًا و عدم وقوع سؤال از آن ثانياً و وجود بعضى از تعبيرات در بعضى روايات كه موجب شك در اطلاق روايات نسبت به حدوث عيب در بين عقد و ازدواج مىشود ، ثالثاً اطلاق قابل تمسكى براى قول به وجود خيار فسخ در عيوب لاحقه وجود ندارد و لذا بايد به اصول اوليه كه مقتضى عدم خيار است تمسك نمود . و اما روايات موجب ترديد در اطلاقات عبارتند از : الف - روايت دعائم الاسلام عن على عليه السلام انه قال : تردّ المرأة من القرن و الجذام و الجنون و البرص ، فان كان دخل بها فعليه المهر و ان شاء أمسك و ان شاء فارق و يرجع بالمهر على من غره بها و ان كانت هى التى غرّته رجع به عليها . « 1 » كه در اين روايت به طور كلى گفته است « يرجع بالمهر على من غرّه بها » و نگفته است كه « ان غرّه بها » و اين كاشف از اين است كه كأنه حكم به خيار هميشه ملازم است با وجود غرور كه فقط نسبت به عيوب سابقه مىآيد ، لكن اين روايت از نظر سند ضعف دارد . ب - صحيحه رفاعة بن موسى قال سألته يعنى أبا عبد الله عليه السلام عن المحدودة ؟ قال لا يفرق بينهما يترادان النكاح قال : و لم يقض على عليه السلام فى هذه و لكن بلغنى فى امرأة برصاء انه يفرق بينهما و يجعل المهر على وليّها لانه دلسها . « 2 »

--> ( 1 ) - مستدرك الوسائل 15 : 46 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 21 : 212 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 2 ، الحديث 2 .