4 - شيخ در « مبسوط » و « خلاف » در هركدامشان در يك جا مطابق نهايه دارد و در جايى ديگر از هر يك از آنها مخالف آن را دارد : « مبسوط » : اذا تزوج الحر امرأة على انها حرة فبانت أمة كان النكاح فاسداً - و مىگويد : اين در جايى است كه - ان يكون الشرط مقارنا للعقد فان لم يقارنه صح النكاح . و در جاى ديگر از مبسوط با اين نظرش مخالفت نموده است . « خلاف » : اذا تزوج العبد بحرة على انه حر فبان انه عبد او انتسب الى قبيلة و كان بخلافها سواء كان اعلى مما ذكر او ادنى او ذكر انه على صفة و كان على خلافها ، كان النكاح صحيحا و الخيار الى الحرة و عليه اجماع الفرقة و اخبارهم فانهم رووا ايضا ان من انتسب الى قبيلة فكان على خلافها لها الخيار . ولى در جاى ديگر مىگويد : اذا عقد الحر على امرأة على انها حرة فبانت امة كان العقد باطلا و كذلك القول فى الزوج اذا كان حرّا و للشافعى فيه قولان : احدهما مثل ما قلناه و الآخر صحيح ، دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم . مستند حكم مختار : ما اين را از صحيحه حلبى « 1 » استظهار مىكنيم كه سائل مىگويد : شخصى مىگويد : من از فلان قبيله هستم و بعد معلوم مىشود كه ولد زنا يا عبد يك قومى بوده است ؟ - و از جواب امام عليه السلام كه حكم مهريه را بيان مىكند استفاده مىشود كه وطى به شبهه واقع شده بوده و وضعيت مهريه مورد سؤال بوده است - حضرت در جوابش مىفرمايد : در زمان امير المؤمنين عليه السلام كسى دو دختر داشت يكى مادرش حره بود و ديگر مادرش كنيز بود ، عقدى براى بنت المهيرة واقع شد ولى به هنگام زفاف ، بنت الامة را به حجله فرستادند و مدخوله شد ، و حكمش را حضرت چنين فرمود كه پدر كه چنين تدليسى كرده است بايد غرامت وطى به شبهه را متحمل بشود ، پس اينكه حضرت در اينجا دخول به بنت الامة را وطى به شبهه تلقى كرده است ، معلوم مىشود كه عقد او را محكوم به بطلان دانسته است . و احتمال عدم صحت به خاطر اجازه ندادن مولى اگر چه

--> ( 1 ) - در صفحه 66 - 67 گذشت .