شود كه در عيب لاحق چون تدليسى نبوده ، پس خيار فسخى هم نخواهد بود . علاوه بر اينكه فرضا ما بپذيريم كه معيار عبارت از خصوص تدليس و عدم آن هست ، آيا تدليس در عيب حادث اصلا راه ندارد ؟ يا اينكه مىتوان گفت كه ممكن است كه زنى كه پس از عقد عيب در او حادث شده است و هنوز دخول نشده است ، مىشود كه عيب خود را مخفى كند تا اينكه مرد دخول نمايد و بدين ترتيب تمام مهر براى او مستقر گردد ؟ پس تدليس در عيب حادث بعد از عقد هم مىتواند بيايد . اشكال تنافى روايات مقيدة با قطع نظر از اشكال‌هاى ذكر شده ، اين دو روايتى كه مورد تمسك آقايان است يعنى صحيحه عبد الرحمن بن ابى عبد الله و صحيحه ابى عبيدة ، مفادشان مختلف است و بايد يكى به ديگرى ارجاع گردد و نمىتوان به هر دو روايت استدلال نمود . براى اينكه روايت عبد الرحمن دخول را ملاك قرار داده و دلالت مىكند بر اينكه اگر دخول كرده باشد - البته به قرينه روايات ديگر مقصود دخول عمدى است - خيار ساقط است و الا خيار دارد ، پس مفاد آن مطابق با روايت غياث بن ابراهيم مىشود كه در عقد سابق فرق گذاشته است بين دخول و عدم آن به اينكه رضا و عدم آن با دخول حاصل مىشود ، پس اين ديگر براى مورد بحث ما دليل نمىشود . و اما اگر بگوييم كه اين صحيحه عيب حادث و سابق هر دو را مىگيرد - كه مثل محقق كركى مىگويد - پس بايد بگوييم كه هم عقد اثباتى را متعرض است و هم عقد نفيى را چون « ما لم يدخل بها و اذا دخل فلا » دارد پس اين را هم كه بدون دخول خيار نيست مىگويد . و بنابراين ، اين روايت اين را كه تدليس هم موجب خيار فسخ باشد نفى مىكند و ملاك را خصوص دخول مىداند ، در حالى كه محقق كركى براى عقد اثباتى و اين كه با دخول ثابت مىشود به اين روايت تمسك مىكند ولى