بذلك احد الا وليها - يعنى از زنا بچه مىزايد ، تُولَد نيست كه مراد تولد شدن خودش از زنا باشد - أ يصلح له أن يزوجها و يسكت على ذلك ، اذا كان قد رأى منها توبة او معروفا ؟ فقال : « ان لم يذكر ذلك لزوجها ، ثم علم بعد ذلك فشاء ان يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه ، كان له ذلك على وليها و كان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها . . . » . « 1 » خلاصه اينكه : از روايات مذكور استفاده مىشود كه اينكه محقق ثانى در « جامع المقاصد » در جايى كه بين همسران دو مرد جا به جايى صورت گرفته ، به جهت اينكه نقش و سببيت زن قوىتر است ، حكم به رجوع به خود زن نموده است و همين طور اينكه صاحب جواهر - در مسأله مذكور - زن و ولى را در عرض هم دانسته است ، با اين روايات ناسازگار است . تعارض روايات در مورد مهر بغىّ مجموعاً سه و بلكه چهار روايت در مورد جابجايى دو زن يا دو خواهر وارد شده است كه از اطلاق آنها استفاده مىشود كه حتى در صورتى كه زن علم به جابجايى داشته است ، مستحق مهريه است و سابقاً « 2 » گفتيم كه فقهاء ما تا زمان مرحوم محقق حلى هم در بنت المهيرة و بنت الأمة و هم در جابجايى همسر دو مرد ، به همين صورت مطلق فتوا داده‌اند . سه روايت از روايات مذكور را صاحب « جامع الاحاديث » در جلد بيست و پنجم در باب مربوط به جابجايى دو زن « 3 » آورده است ، ولى روايت چهارم را ايشان به خيال اينكه مضمون آن مطابق با باب تدليس خواهرى نسبت به خواهرش است ، به جاى ذكر آن در محل مذكور از جلد بيست و پنجم ، آن را در جلد بيست و

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 250 ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 2 ) - در صفحه 51 گذشت . ( 3 ) - جامع احاديث الشيعة 25 : 223 - 224 ، ابواب التزويج و حكمه و فضله ، الباب 73 ، الحديث 1 ، 2 ، 3 .