فقيه مسلم مرحوم آقاى اصفهانى و بعضى ديگر كه هم در موت زوج و هم در موت زوجه فتواى به تنصيف داده‌اند و همين طور به لحاظ بيست روايتى كه بر تنصيف روايت شده است و معلوم مىشود كه فتواى اصحاب ائمه - خصوصاً آن رواتى كه فقط روايت تنصيف را نقل كرده‌اند - مطابق با اين بوده است ، اقوى به نظر ما قول به تنصيف است . تطبيق بحث بر مسأله تدليس به غير معقوده پس از روشن شدن كلمه مهريه در صورت موت احد الزوجين ، روشن مىشود كه در مسأله تدليس هم اگر دو خواهرى كه به عقد دو برادر در آمده‌اند و هركدامشان به شوهر ديگر تحويل داده شده‌اند اگر بعد از دخول به آنها در ايام عده يكى از آنها بميرد بايد نصف مهريه به زن يا وراثش داده شود و بر اساس مرسله جميل و اين قول هم قولى نيست كه هيچ قائلى نداشته باشد ، و چنان نيست كه صاحب جواهر به استدلال اشكال كرده و از « كشف اللثام » هم نقل كرده است كه اين قول قائلى ندارد . و بعد علامه در « مختلف » روايت را توجيه كرده و شهيد ثانى در « مسالك » به آن اشكال كرده است . بالاخره روايت دال بر اين معنا در اينجا يعنى مرسله جميل « 1 » را طرحش را به خاطر ضعف سند اولى دانسته است از حملى كه شاهدى بر آن نباشد ؛ چرا كه در بررسى مسأله روشن شد كه اين قول ، هم در بين قدماء و هم در بين متأخرين قائل‌هايى دارد كه شمارش آنها قبلا گذشت « 2 » و نكته‌اى كه در اينجا بايد توجه كرد سهوى است كه از صاحب جواهر شده است در نسبتى به كاشف اللثام داده است ، چرا كه ايشان شيخ صدوق را جزو قائلين به تنصيف شمرده است و وجود قائلى غير او را انكار كرده است در حالى كه صاحب جواهر انكار مطلق وجود قائل به تنصيف را به كاشف اللثام نسبت داده است .

--> ( 1 ) همان ، ج 25 ، باب 73 از ابواب التزويج حكمه و فضله ، ج 2 . ( 2 ) در صفحه 4 - 7 گذشت .