مطرح نيست ، بازهم ديديم كه وجداناً همين طور است و اين بر خلاف ارتكازها نيست . و من بعد از تأمل به اين مطلب منتقل شدم كه وجه تفاوت بين مثال معالم با مثال حاج شيخ در همين است كه تقديم جزاء بر شرط افاده عليت منحصره مىكند و اما اگر جزاء را مؤخر از شرط بياوريم نه تنها انحصار استفاده نمىشود ، بلكه سببيت هم به نظر ما بايد از جاى ديگر مثل تناسبات حكم و موضوع استفاده بشود ، بله صرف ملازمه استفاده مىشود . جواب از اشكال دوم : در اشكال دوم بر صحيحه‌هاى ابى عبيده و محمد بن مسلم ، گفتيم كه معلوم نيست كه مقدم بتواند عليت منحصره براى تك تك از جمله‌هاى تالى داشته باشد ، تا اينكه بتواند دلالت بر عدم خيار در غير صورت تدليس بكند . لكن اگر ما به اشباه و نظائر مسأله مراجعه كنيم ، به نظر مىرسد كه - بر فرض اينكه قضيه شرطيه دلالت بر عليت منحصره بودن مقدم داشته باشد - نسبت به هر كدام مستقلا عليت پيدا مىكند . مثلا اگر بگوييم كه : اسلام براى حقن دماء ، حليت ذبيحه و صحت نكاح علت منحصره است . متفاهم عرفى عبارت از اين است كه : بدون اسلام هيچ كدام از اين احكام نيست ، نه اينكه شخص فاقد اسلام بتواند يك يا دوتاى از اينها را داشته باشد و فقط مجموع آنها را نتواند داشته باش . پس اين اشكال كه بر محقق كركى و ديگران در مورد استفاده از مفهوم شرط مىكرديم به ايشان وارد نيست . بله آن اشكال اول بر ايشان وارد است كه مورد مسأله در دو صحيحه مذكور ، عيب سابق است در حالى كه مورد بحث ما عبارت از عيب لاحق است ، و معيار براى سقوط خيار يا وجود آن مىتواند حصول رضايت به عيب يا عدم آن باشد و دليلى ندارد كه معيار عبارت از عدم تدليس يا وجود آن بوده باشد كه نتيجه گرفته