عبارتند از : 1 - روايت سليمان بن خالد « 1 » كه حضرت در آن مىفرمايد : « ان كان فرض لها مهرا فلها مهرها » 2 - صحيحه حلبى كه حضرت در آن مىفرمايد : « ان كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها » « 2 » كه خيلى بعيد است كه « فرض » دومى را مجهول بخوانيم ، عرف اين را نمىپذيرد . پس نتيجه گرفتيم كه اين راههايى كه براى جمع دلالى بين اخبار مختلف در مسأله گفته شده بود ، قابل پذيرش عقلاء نبوده و جمع عرفى نيستند و لذا اين روايات با همديگر متعارض و غير قابل جمع مىشوند و بايد احكام خبرين متعارضين را در موردشان جارى نماييم . راه‌هاى ترجيح يك طرف از اخبار متعارض مسأله راه اول : ترجيح اخبار استقرار مهر به دليل موافقت با كتاب بعضى گفته‌اند : با توجه به موافقت روايات استقرار مهر با آيه شريفه « وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً » بايد آنها را اخذ نماييم و ترجيح بدهيم بر روايات تنصيف . اشكال‌هاى اين ترجيح اشكال اول : اساسا چنين دلالتى براى اين آيه ثابت نيست تا اينكه موافقت روايات استقرار مهر با آن موجب ترجيح آنها بر روايات تنصيف بشود ؛ چرا كه به نظر مىرسد كه عنايت اين آيه به مسأله استقرار مهر و اينكه به چه چيزى حاصل مىشود نيست و به اين جهت نظرى ندارند ؛ يعنى اين آيه در صدد بيان حكم شرعى نيست ، بلكه در مقام بيان يك پيام اخلاقى است و شاهدش استفاده از كلمه « نخلة » - به معناى اينكه مهريه را بر خود دين حساب كنيد و يا به معناى اينكه

--> ( 1 ) همان ، باب 31 ، ج 12 . ( 2 ) همان ، حديث 14 .