مىكند از تكليف خود در مورد زنى كه آن را از ولىّ او گرفته است و نه خود زن و نه ولىّ او ، او را از عيبش آگاه نكرده‌اند و پس از دخول ، از عيب او مطلع شده است . امام عليه السلام جواب مىدهند كه اگر از اين عيب‌ها باشد و تدليس كرده باشند ، خيار دارد و الا خيار ندارد ، پس سخن از عيب سابق است ، و نمىتوان از اين روايت حكم عيب لاحق را استفاده نمود . اشكال دوم : همان اشكال دومى كه در مورد صحيحه محمد بن مسلم مطرح شده در اينجا هم مىآيد و آن اينكه : در قضيه شرطيه مطرح شده در اين روايت ، يك مقدم است با دو تالى - كه در اينجا بر خلاف صحيحه محمد بن مسلم كه يك جمله صريحاً و جمله دوم بالملازمه بود ، هر دو جمله صريحاً مطرح شده است - كه يكى حكم به خيار فسخ است و دومى حكم به رجوع به مدلس است و اگر ما بپذيريم كه مقدم علت منحصره براى تالى است ، آن مقدارى كه ثابت است ، علت براى هر دو جمله با هم است ، و اين را كه هر يك از جمله‌ها به تنهايى علت ديگرى هم داشته باشند نفى نمىكند ، پس از اين روايت هم نمىتوان انتفاء خيار فسخ با انتفاء تدليس را استفاده نمود و در عيب لاحق حكم به عدم خيار فسخ نمود . بيان تفصيل در علت منحصره بودن شرط به طور مكرر گفته‌ايم كه در قضاياى شرطيّه : اگر شرط مقدم بر جزاء باشد علت منحصره بودن آن استظهار نمىشود و اما اگر مؤخر از جزاء باشد علت منحصره بودن آن استظهار مىشود و لذا وقتى معالم مىخوانديم مثال به « أعط زيداً ان اكرمك » را كه صاحب معالم - كه قائل به مفهوم شرط است - ذكر مىكرد مىپسنديديم و آن را خلاف فطرت و وجدان نمىيافتيم . و در درس خارج هم وقتى مرحوم حائرى در دُرر مىگويد : « اذا بلت فتوضأ با إذا نمت فتوضّأ » هيچ تنافى ندارند چون دلالت بر انحصار سببيت در هيچ كدام آنها