پس از دقت ، بالملازمة حكم به فسخ استفاده مىشود ، آن هم نه ملازمه به نحو بيّن بالمعنى الاخص كه تا گفتند بفهمد بلكه با يك مقدماتى كه ما قبلا مطرح كرديم و مىخواستيم اثبات كنيم كه اين گونه تعبيرات با فسخ كردن ملازمه دارد ، و حكم‌هاى بالملازمه‌اى كه آن هم به نحو ملازمه بالمعنى الاعم باشد كه محتاج به دقت نظر است ، وقتى لازمه تالى باشند ، حصرشان به قيد و شرط آمده در مقدم استفاده نمىشود . متن صحيحه ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام قال فى رجل تزوج امرأة من وليّها فوجد بها عيب بعد ما دخل بها ؟ قال : فقال : اذا دلست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة ، فانه ترد على أهلها من غير طلاق و يأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها ، فان لم يكن وليها علم بشىء من ذلك ، فلا شيء عليه و ترد على أهلها ، قال : و ان أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له ، و ان لم يصب شيئا فلا شيء له قال : و تعتد منه عدة المطلقة ان كان دخل بها ، و ان لم يكن دخل بها فلا عدة عليها و لا مهر لها . « 1 » تقرير استدلال به صحيحه ابى عبيدة : در اين روايت ، از مفهوم شرط خواسته‌اند استفاده كنند كه اگر در جايى تدليس در كار نبود ، مثل عيب حادث پس از عقد ، خيارى هم در كار نخواهد بود ، به اين بيان كه : در اين صحيحه خيار فسخ و رد زن معيوبه به اهلش را مشروط به وقوع تدليس از ناحيه ولى يا خود زن نموده است كه فرض غالب هم همين است و كمتر مىشود كه هيچ كدام از ولى و زن عيب را ندانند ، پس بر اساس مفهوم شرط ، دلالت مىكند بر اينكه اگر تدليسى نبود خيار فسخى هم در كار نخواهد بود . اشكال اول به استدلال مذكور همان اشكال اولى كه بر صحيحه محمد بن مسلم وارد كرديم در اينجا هم مىآيد و آن اينكه مورد سؤال در روايت ، عيب سابق است ، مىگويد « رجل تزوج امرأة من وليّها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها » كه ظهور در اين دارد كه شخص سؤال

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 21 : 211 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 2 ، الحديث 1 .