از كتابيه و مسلمه تفاوتى وجود ندارد ، لذا دليلى براى تنقيص در اين مورد وجود ندارد . البته اين حكم هر جايى بود كه متعتاً ازدواج كرده است و اما اگر كسى عقد دائم كرد به خيال اينكه مسلمان است و بعد كتابيه در آمد ( البته بنابراين كه ازدواج دائم با كتابيه صحيح باشد همانطور كه مرحوم صاحب جواهر قائل است ازدواج دائم با كتابيه ابتدائاً جايز است ) در اين مورد هم مثل متعه ، مورد اتفاق است كه عقد خيارى نيست و مهر نيز ساقط نمىشود و بعد مرحوم محقق مىفرمايد اگر شرط اسلام شده باشد و فقدان شرط شده باشد ، آن موقع حق فسخ دارد . مرحوم صاحب جواهر اضافه مىكند : علاوه بر شرط ، اگر مبنيا عليه هم باشد ، همانطور كه در مباحث ديگر گفته‌ايم چنانچه عنوان تدليس بر آن صدق كند ، خيار فسخ مىآورد . اما من كه هر چه به روايات مسأله مراجعه كردم ، اين را كه در جواهر مىخواهد بعضى از موارد را به نصوص نسبت دهد كه در تدليس خيار اثبات مىشود حتى يك نصّ هم كه از آن استفاده شود تدليس منشأ خيار است و يا اينكه شرط منشأ خيار است ، پيدا نكردم . همه مواردى كه در آنها راجع به تدليس حكم شده بود ، راجع به رجوع به مدلس در باب مهر بود اما راجع به اينكه خيارى است لانه دلسه يا لانها دلست چنين تعبيرى در روايات نبود . بنابراين به نظر مىرسد همانطورى كه ديروز هم عرض كردم ، شرط هم دليل ندارد كه خيار بياورد و تدليس هم اگر مبنيا عليه شد ، دليل نداريم كه خيار بياورد و فقط ايشان فرموده كه خيار مىآورد و الا تا زمان محقق هم صحبت از اينكه شرط منشأ خيار باشد نبوده است و در سابقين نيز پيدا نكردم كه اثبات خيار كنند . تدليس معكوس بعد صاحب جواهر يك فرعى را مطرح كرده است و آن اينكه عنوان تدليس كه مىخواهد منشأ خيار باشد ، يك مرتبه عبارت از اين است كه عقد روى كامل