مراد از نقصان در روايت ، طبيعى نقصان است يا مراد چيز ديگرى است ، تعيين مراد از اين روايت بر عهده حاكم و از اختيارات حكومتى نيست . بلكه بايد ببينيم معناى روايت چيست . و ثانياً اگر در روايت يا در مواردى يك چيزى مانند تعزير به حاكم ارجاع داده شده باشد ، البته او هر مقدار صلاح دانست انجام مىدهد ولى در موردى اگر ندانيم شرع چه ميزانى قرار داده است ، آيا ما را به حاكم ارجاع داده است يا ضوابط ديگرى براى ما تعيين كرده است ، در واقع شبهه حكميه‌اى است كه نمىدانيم تعيين وظيفه حاكم است يا وظيفه غير حاكم است . و در شبهات حكميه دليل و اصلى نداريم كه يك طرف را تعيين كند و مثلًا بگويد وظيفه حاكم است . بله ، ممكن است كسى مطلبى را ادعا كند و آن اينكه از طرفى شرع بايد احكام الهى را بيان كند و در يك مسأله‌اى بدانيم شرع مقدس تكليف را تعيين نكرده است و بناى عقلا هم در كار نيست و تعيين مطلق هم كه نمىتواند باشد ، از اينجا كشف كنيم كه اين مورد را ارجاع به حاكم داده و مرجع حكم الهى در اين مورد خاص نظر حاكم است ، چون بالاخره شرع بايد وظيفه را تعيين كند . ولى نمىتوان اين مطلب را راجع به مسأله جارى گفت چون چنين يقينى نداريم كه اگر از شارع مىپرسيدند مىگفت رجوع به حاكم كنيد و يا شايد چون نپرسيده‌اند ، تعيين نكرده است و علاوه اينطور نيست كه بناى عقلاء در كار نباشد چون مىتوان همان مطلبى را ادعا كرد كه مرحوم فخر المحققين از درس والد خود مرحوم علامه نقل كرده و پسنديده و آن اينكه بينند عقلا چطور تعيين مىكنند . اگر قرار شود كه چيزى بگيرند چه مقدار تعيين مىكنند . البته طبق قاعده ما گفتيم كه اصلًا نبايد چيزى بگيرند يعنى اگر ضررى در كار نباشد ، چون شخص به اين كار راضى شد . و اقدام كرده و فرضاً كراهت شأنى هم داشته ، طبق قاعده نبايد چيزى بگيرند . اگر ضررى باشد ارش طبق قاعده است و اما اگر ضرر نباشد معلوم نيست كه ارش درست باشد ، اثبات و