تقرير استدلال : فرض روايت در جايى است كه ازدواجى واقع شده و زن و ولى او عيب را پنهان كرده‌اند ، حضرت در اينجا - كه البته مقصود عيب‌هاى خاصى است كه از روايات ديگر استفاده مىشود - حكم مىكنند كه « يكون لها الصداق بما استحل من فرجها . . . » يعنى مرد مهر زن را بايد به او بدهد ولى آن را از كسى كه منشأ اين غرور شده است مىگيرد و از اين حكم بطلان عقد استظهار مىشود و ظاهر روايت اين است كه معيار براى بطلان عقد و اين كه مهريه بر عهده ولىّ قرار بگيرد عبارت از تدليس است ، پس در مورد بحث كه عيب بعد از عقد يا دخول حاصل شده است ، چون تدليس نبوده است ، خيارى نخواهد بود . اشكال اول : اين روايت مربوط به عيب سابق است و دلالت مىكند كه اگر تدليسى نسبت به آن بوده است چنين حكمى را به دنبال دارد ، و اما اگر عيب را مىدانسته است . و راضى بوده است ، خيارى نخواهد داشت . لكن نسبت به عيب حادث ساكت است و دلالتى را ندارد . اشكال دوم : اگر براى موضوع تدليس دو حكم ثابت باشد يعنى حكم به خيار و حكم به رجوع در مهريه به ولىّ ، آيا مىتوان از چنين عبارتى استفاده نمود كه ، اگر تدليس در كار نباشد هيچ كدام از دو حكم هم نخواهد بود ؟ اگر ما علت منحصره بودن مقدم براى تالى را هم بپذيريم - كه محل خلاف است - نتيجه اين مىشود كه آن دو حكم با هم متوقف بر تحقق تدليس مىباشند ، و اما هر كدام از آنها به تنهايى مىتواند علت ديگرى هم داشته باشد . پس از چنين عبارتى نمىتوان انتفاء خيار را در غير صورت تدليس استفاده كرد كه نتيجه‌اش عدم خيار براى مرد در صورت حدوث عيب پس از عقد بشود . اشكال سوم : اين است كه در متن اين صحيحه مسأله رد نيامده است بلكه خصوص مسأله رجوع در مهريه ذكر شده است ، منتها از تعبير « بما استحل من فرجها »