الخيار صحيح نيست ، پس اگر با تقريب مرحوم آقاى خويى هم ، جايى را كه مثلًا شرط بكارت شده است را به شرط الخيار ارجاع دهيم و بگوييم اين شرط الخيار برگشت مىكند و به عبارت ديگر خيار تخلف شرط را كه به خيار اشتراط تعبير مىشود ، به خيار شرط برگردانيم ، اگر چه طبق مشهور ، المؤمنون عند شروطهم دليل خيار شرط است ، چون مىخواهد بگويد كه شرط را صحيح مىدانم و شما به آن پايبند باشيد ، ولى اين شرط در خصوص باب نكاح بالاجماع نافذ نيست و اجماعى است كه اين شرايط در باب نكاح كالعدم است لذا براى جاهاى ديگر خوب است نه باب نكاح . و اما اگر قول آقاى خويى را نپذيريم و از باب خيار اشتراط باشد ، يا اصلًا به المؤمنون عند شروطهم ارتباطى ندارد ( بنابر بيان ما ) و يا بگوييم كه بناء عقلاء هست كه در تخلف شرط خيار هست ( بنابر رأى مرحوم آقاى حائرى ) در اين صورت نيز اين بناء عقلاء براى جاهاى ديگر خوب است و براى باب نكاح خوب نيست چون اجماعى است و از نصوص هم استفاده مىشود كه در باب نكاح شرط الخيار صحيح نيست . پس طبق قاعده اقتضا نمىكند كه شرائطى مانند شرط البكارة به نحو عموم نافذ باشد . بله رواياتى در موارد خاصه‌اى وارد شده است مثل حريت ، بنت الحره بودن ، از فلان قبيله بودن و در تخلف از آنها حكم به خيار كرده است . اينها چون تعبدى است و طبق قواعد عامه نيست ، بايد يا با مثال فهميده شود و الغاء خصوصيت شود و يا آن قدر زياد باشد كه اصطياد قاعده كليه بكنيم ، و اينها هيچ كدام نيست . بر اين اساس در موارد خاصه‌اى كه در خود روايات به آنها تنصيص شده است ، بايد بگوييم كه شرط نافذ است و در موارد ديگر شروط نفوذى ندارد . و لذا شرط حريت و بنت الحره بودن نافذ است اما نسبت به شرط البكارة چون دليلى براى نفوذ نداريم ، لذا طبق قاعده اين شرط نافذ نيست بنابراين همانطور كه