نشد ، خيار فسخ بيايد ؟ مرحوم آقاى خويى در اين مسأله رأى صاحب عروه را نمىپذيرد و به گونه‌اى ديگر بحث مىكند . ايشان صرفاً يك ادعايى كرده‌اند ( اين مطلب را در باب اجاره مفصلًا بحث كرده‌اند ) مثل اينكه ايشان مىخواهند لغت معنا بكنند . مىفرمايند التزام عرفى در كلمه شرط اين است كه بين مشروط و التزام يك نحوه ارتباطى باشد و بعد اينطور تعبير مىكنند كه يك مرتبه فعلى از افعالى كه تحت اختيار است و امكان ايجاد شدن دارد ، شرط مىشود . در اينجا مصداقاً معناى اينكه شرط مىشود اين است كه التزام شخص به حصول آن شىء معلق است ، به اين معنا كه اگر آن شىء نباشد شخص ملتزم نيست و عقد را با فقدان آن شىء بر خود لازم نمىداند ، پس برگشت اين شرط به معنايى است كه قيد لزوم را آن شىء قرار داده كه با بودن آن ، عقد لازم است و اگر آن نباشد ، بر خود لازم نمىداند يعنى خيارى است . اين عبارت اخراى از جعل خيار است . اين يك صورت است كه التزام به فعلى از افعال است . و گاهى هم التزام به صفتى از اوصاف است . مثلًا اينكه شخص حر باشد يا باكره باشد . در اين موارد ايجاد نيست بلكه شخص رضايت خود را به التزام طرف مقابل معلق مىكند و مىگويد من به اين عقد راضى هستم به شرط اينكه طرف مقابل به اين وصف ملتزم باشد . ايشان مىفرمايد در اينجا اشكال تعليق در عقد پيش نمىآيد چون تعليق به شيئى كه حاصل شده و موجود است ، از قبيل تعليقات قطعى البطلان و المجمع على بطلانه در باب عقود نيست ، چون يك طرف مىگويد كه اين عقد را به شرط التزام طرف مقابل اجرا مىكنم و طرف مقابل هم كه قبلت مىگويد التزام انشائى خود را همانجا ايجاد مىكند ، پس شرط محقق الوقوع است و آن عبارت از التزام طرف مقابل است ، پس در نتيجه به التزام معلق شد ، پس اگر فاقد شرط شد ، طرف التزام ندارد و اين به معناى خيارى بودن است . خلاصه ايشان مسأله شروط را به جعل خيار ارجاع مىدهد .