بررسى وجه مذكور را كه منتهى به بيان وجه مختار براى قول به عدم خيار در مطلق عقد حادث پس از عقد ، مىشود ، به بعد از بررسى ساير وجوه ذكر شده براى تقييد روايات مطلقه موكول مىنماييم . « 1 » ب - وجود روايات مقيده محقق كركى پس از پذيرفتن اطلاق در روايات براى تقييد آنها به دو روايت عبد الرحمن بن ابى عبد الله و أبو عبيده تمسك نموده است و متأخرين از او نيز مانند مسالك و مفاتيح به همين دو دليل استدلال كرده‌اند . 1 - صحيحه عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام قال : المرأة تردّ من اربعة اشياء من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ، ما لم يقع عليها ، فاذا وقع عليها فلا . « 2 » محقق كركى مىگويد : اين جمله اخير ، وقوع را مسقط خيار قرار داده است ، و اطلاق آن شامل دخول قبل از عيب و بعد از عيب هر دو مىباشد ، بله در يك مورد دليل خاص داريم كه خيار ساقط نمىشود و آن در موردى است كه از روى جهل به وجود عيب ، شخص دخول نمايد ، در اين صورت دخول مسقط خيار نمىشود ، و اما ساير موارد ، از جمله در مورد بحث كه دخول نموده و عيب بعد از دخول حادث شده است ، به اقتضاء اطلاق روايت ، دخول مسقط خيار خواهد بود . اشكال استدلال مذكور : اشكالى كه بر اطلاق اين روايت هست اين است كه اگر مرجع ضمير در جمله « ما لم يقع عليها ، فاذا وقع عليها فلا » ذات مرئه باشد ، چنين اطلاقى صحيح است و روايت دلالت مىكند كه در هر صورت ، اگر زن مدخوله شد ديگر خيارى نخواهد بود ، و اما اگر مرجع ضمير عبارت از مرئه معيوبه باشد ، اين حكم به سقوط خيار

--> ( 1 ) - در صفحه 37 مىآيد . ( 2 ) - وسائل الشيعة 21 : 207 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 1 ، الحديث 1 .