براى سائل به وجود آمده است كه آيا مىشود با اين عقد معامله صحت كنيم يا نه ؟ ( نه معامله لزوم و عدم لزوم ) يعنى در اصل الصحة ترديد دارد نه اينكه صحت را مىداند و شبهه او در باب لزوم است كه آيا لازم است يا نه ؟ و بعد تعليل بياورد كه آيا معامله خيارى است يا نه . بنابراين معلوم نيست شبهه راجع به لزوم و خيار باشد بلكه ممكن است شبهه راجع به اصل صحت باشد . چون دو شبهه در مسأله هست آيا بر اساس يكى از اين دو شبهه ، ازدواج او با اين زن صحيح بوده است يا نه ؟ حضرت مىفرمايند كه اشكالى ندارد براى خاطر اينكه ممكن است بعد حادث شده باشد . و علاوه فرضاً از باب مثال كه زنا هم اشكال داشته باشد ، اما نگرفتن مزنى بها ثابت نيست و اينكه حتى كراهت يا حزازت شديد هم داشته باشد ثابت نيست . بنابراين ، اين روايت به بحث ثبوت خيار و عدم ثبوت خيار ارتباط ندارد و صحت عقد را مىخواهد اثبات كند . مىگويد شبهه نيست و يا عدم كراهت شديد چنين عقدى را مىخواهد اثبات كند . اما به اينكه چون احتمال تجدد ثيبوبت مىدهد ، نفى خيار شده و الا خيار دارد و از اين روايت مفهوم استفاده كنيم ، مربوط نمىشود . بنابراين بعد از اينكه اين احتمالات در مسأله هست ، چطور به احتمالى تمسك كنيم كه اضعف الاحتمالات است و بگوييم كه سؤال از خيار و عدم الخيار و لزوم و عدم اللزوم است ، پس اين روايت دليل نيست . 2 - روايت ديگرى هم هست كه آن هم شبيه روايت سابق است : عن جعفريات : ان رجلًا اقبل الى امير المؤمنين عليه السلام و معه امرأة فقال يا امير المؤمنين أنى تزوجت امرأة عذراء فدخلت بها فوجدتها غير عذراء فقال و يحك ان العذره تذهب من الوثبة و القفزه و الحيض و الوضوء و طول التعنس . « 1 »

--> ( 1 ) - جامع الاحاديث ، ج 21 ، ص 189 .