تعليل به احتمال اين است كه اگر به غير آن قرارى كه بسته بود ، واقع شده بود و ثابت شود كه از اول چنين چيزى بوده است ، آن خاصيتى كه عقدهاى ديگر دارد كه لزوم است را اين عقد ندارد . بنابراين ، از اين روايت استفاده مىكنيم كه اگر ثابت شود كه از اول بوده ، نفس اشتراط ، موجب خيار فسخ است و اينجا كه امام عليه السلام با اين جواب خواسته‌اند بفرمايند كه كانه خيار ندارد ، در صورتى است كه خلافش ثابت نيست تا بتواند به هم بزند . روى اين جهت ممكن است كسى استدلال به اين روايت بكند . ولى محتملاتى در معناى اين روايت وجود دارد ، كه نمىتوانيم اين استظهار را بكنيم . چون عبارت « أ يجوز ان يقيم عليها » را مىتوان به پنج صورت ديگر نيز معنا نمود : الف ) معناى اول : يكى اينكه آيا ممكن است اقامه دعوا بكند و شكايت بكند و بگويد كه اين زن مرتكب فحشاء شده است . حضرت مىفرمايند نمىتواند اين كار را بكند چون گاهى خشونت مركب منشأ از بين رفتن عذره مىشود و گاهى نيز در اثر بالا پريدن يا از بلندى افتادن چنين حادثه‌اى رخ مىدهد . لذا فقدان بكارت دليل بر ارتكاب فحشاء نيست و اقامه دعوا ثابت نيست ، زيرا با ظن و احتمال نمىشود چيزى را تعقيب كرد ، و اين جايز نيست . - بيان مطلبى راجع به گذشته در اينجا به مناسبت عبارت مرحوم مفيد در مقنعه را مىخوانم : « من تزوج امرأة على انها بكر فوجدها ثيباً لم يكن له ردها و لم يجز له قذفها بفجور لان العذرة قد تزول بالمرض و الطفره و اشباه ذلك » با توجه به اينكه اين تعبيرات در بسيارى از موارد متخذ از روايات است و يك نحوه ظهورى هم با قطع نظر از روايات هست ، من خيال مىكنم اين دليل ( لان العذرة . . . ) مربوط به قسمت آخر آن است و براى هر دو قسمت نيست . يعنى فقط مربوط به اين است كه حق قذف ندارد و مربوط به اين