السيد موسى الشبيري الزنجاني
6717
كتاب النكاح ( فارسى )
نيست بلكه از اول داخل نبوده است . اين تعبيرى است كه بيهقى دارد . خلاصه آنجايى كه تقسيط مىشود اصلًا داخل نشده است . عبارت اول ( كافى ) مىگويد مهر ناقص نيست و زن كل مهر را مالك است و بعد مىگويد : ( عبارت دوم كه از ابن حمزه است ) از باب اينكه يك صفتى تخلف شده است مرد مىتواند يك مقدارى از مهر را دفع كند و اين دو با هم منافات ندارند . به عبارت ديگر مراد از نقصان در مهر ، نقصانى كه به حساب عيب در جاهاى ديگر تنقيص مىشود يعنى همان ما به التفاوت معيب و صحيح كه مقتضاى فقدان وصف صحت است ، نمىباشد يعنى اينطور نيست كه در مقابل وصف صحت يك چيزى قرار گرفته باشد و چون وصف صحتى در كار نيست پس قسط مقابل آن باطل شده باشد اينطور نيست ، بلكه تمام مهر ملك زن است منتها مىتواند يك مقدارى از آن را از ملك زن خارج نمود . به هر حال من اين دو عبارت را اين گونه جمع كردم ولى بعد متوجه اشتباه مذكور شدم . 4 - مهذب ابن براج : و اذا تزوج امرأة على انها بكر فوجدها ثيباً جاز أن ينتقص من مهرها شيئاً و ليس ذلك بواجب . احتمال مىدهم مراد از « ليس ذلك بواجب » اين باشد كه اين طور نيست كه مهر خود به خود ساقط شده باشد و بگويند چون مقابل وصف صحت چيزى نبود ، قهراً مهر خود به خود ساقط شده است . بلكه مهر به قوت خودش باقى است . مىتواند مهر را كم بگذارد و يك مقدار را خارج كند . در جاى ديگر دارد : و لا يرد العوراء و لا الزانية قبل العقد و لا المرأة اذا تزوج على انها بكر فوجدت بخلاف ذلك . اينجا هم ايشان مىگويد كه لا يرد . 5 - اصباح كيدرى : وقتى ما ينفسخ به العقد را ذكر مىكند مىگويد : « تزوجها على انها بكر و وجدها ثيباً جاز أن ينتقص من مهرها شيئاً » و هيچ اشارهاى به مورد بحث نمىكند .