فروع ديگر : مسأله : شخصى زن معيب خود را طلاق داده ، اگر طلاق بائن بود ، ديگر فسخ معنى ندارد چون زوجه او نيست تا فسخ كند ، ولى اگر طلاق رجعى داد ، آيا براى اين زوج حق فسخى هست تا احكامى مانند عدم تنصيف مهر و جواز ازدواج با خواهر اين زن و عدم احتياج به گذشتن عده به دليل بائن بودن عده فسخ ، و اين قبيل احكامى كه بر صورت فسخ بار است ، مترتب شود ؟ در مسأله عقد رجعى دو مبنا هست ، يك مبنا كه مرحوم آقاى خويى به آن قائل است و ظاهراً عامه نيز به آن قائل هستند ، اين است كه در طلاق رجعى مادامىكه عده تمام نشده باشد ، هر چند انشاء طلاق شده است ولى فعليت مُنشأ بعد از تمام شدن عده است . نظير بيع سلف و سلم كه « ملكت » مىگويد ولى فعليت آن بعد از قبض است ، يا مثل بحث خيارات كه طبق عقيده مرحوم شيخ طوسى ، در صورت وجود خيار ، فعليت منشأ و ملكيت ، بعد از مضى زمان خيار است . در مسأله طلاق هم فعليت خروج از زوجيت ، بعد از تمام شدن ايام عده است ، حقيقتاً زوجه او هست ولى انشاءً زوجه او نيست . بر اساس اين مبنا مسأله روشن است كه وقتى فسخ مىكند زوجيت عيال خود را فسخ مىكند ، ولى اگر گفتيم كه از ادله استفاده مىشود كه طلاق داده و زن او نيست و فقط عده‌اى از احكام زوجيت باقى مانده است ، ديگر دليلى نداريم كه اين حكم بار شود . زيرا حقيقتاً زوجه شخص نيست و فقط بعضى از احكام زوجيت را داراست ، پس نمىتوانيم بگوييم كه مانند زوجه واقعى است و مىتواند فسخ كند . مسأله : اگر اولياء متوجه عيب شدند ، آيا مىتوانند اعمال فسخ كنند يا اعمال فسخ فقط به خود زوج و زوجه مربوط است ؟ بعضى گفته‌اند كه اگر مصلحتى باشد اولياء نيز مىتوانند اعمال فسخ كنند ، مثلًا نسبت به زوج صلاح اين است كه فسخ شود تا مهريه بر عهده او نيايد ، و نسبت به زوجه اگر فسخ نكنند شايد اگر بماند