كه همه كارها بر عهده اوست . مثلًا پدرى است كه دخترش را شوهر داده ، منتها يك وكالت در ايجاد صيغه به محضردار يا به عالم مىدهد ، آن عنوان به خود شخصى كه وكالت مىدهد صدق مىكند ، و به مباشر نفس العقد ، ناكح صدق نمىكند ، نمىگويد فلان محضردار شوهر داده است . پس سخن جامع المقاصد صحيح نيست . « 1 » به نظر ما چنين مىرسد كه معلوم نيست كه مراد محقق آن معنايى باشد كه ايشان فهميده است ، مراد از عاقد ، مباشر صيغه عقد نيست ، چنان كه در « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » خطاب به عالمى كه صيغه عقد خوانده نيست ، بلكه به معناى قراردادى است كه اشخاص با هم بسته‌اند ، و لو صيغه را ديگرى مىخواند ، اما عاقد همان كسى است كه طالب خواندن صيغه عقد است ، و مراد از عاقد كه براى جامع المقاصد شبهه شده ، اين است كه واسطه او را مايل كرده و زوج راضى شده ، ولى كسى كه معامله را اجرا مىكند و مثلًا جلسه تشكيل مىدهد ، پدر يا عمو يا برادر و اين گونه اشخاص هستند ، كلمه عاقد كه در آنجا هست ، همان « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ، « المؤمنون عند شروطهم » است كه مراد نفس صيغه نيست ، همان منكحى كه ايشان تعبير مىكند ، عاقد هم تعبير ديگرى از همان منكح و مزوج است ، و ايشان مىخواهد بگويد كه اگر در جايى مدلس تدليس كرده و به اعتماد او چنين عقدى واقع شده است ولى تزويج ، تزويج عمو و برادر و پدر و وكيل و اين قبيل اشخاص است ، نه اينكه اينها صيغه مىخوانند ، همه كارها به عهده اين اشخاص است ، و فقط جهت ايجاد رغبت و تمايل ، و صلاح‌انديشى به وسيله سفير واقع شده است ، چنان كه در جاى ديگر تصريح كرده كه باعثيت ملاك است . اينجا ايشان ترديد مىكند كه آيا اينجا ادله تدليس را پياده كنيم يا بگوييم كه او تزويج نكرده ، و عنوان مزوج و منكح بر او صدق نمىكند و منكح شخصى ديگر است ، در اين

--> ( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 364 .