روايت ديگرى كه ايشان استدلال كرده ، و به مسأله ما ارتباط ندارد صحيحه غياث بن ابراهيم « 1 » است كه تعبير خبر كرده است . و در آن مىفرمايد كه در ازدواج با معيبه اگر قبل از دخول فسخ كرد ، صداقى در كار نيست ، و بعد از دخول كه بر دخول عالماً حمل شده ، فسخ نمىتواند بكند و قهراً صداق بر عهده خود زوج هست ، و اصلًا به مسأله تدليس كه غرامت بياورد ، ربطى ندارد ، بله براى اينكه عقد را قبل از دخول به هم بزند ، خيار دارد ، آن صريح است كه « لا صداق لها » ، ولى بحثى كه در تدليس مىكنيم ، راجع به مسأله خيار نيست ، منشأ خيار ، عيب است چه تدليس باشد و چه نباشد ، و بحث از تدليس براى غرامت مدلس است ، و اين ربط به غرامت مدلس ندارد و جزء روايت‌هاى بحث نيست . بررسى روايات : قبل از مطالعه روايات بحث ، ذكر يك نكته لازم است تا روايات بر اساس آن مطالعه شوند ؛ در قواعد و نيز در كتب متأخرين اين مسأله معنون است كه شخصى كه دختر معيبى را به مردى تزويج مىكند ، اين مزوج دو حالت دارد ؛ يك حالت اين است كه عالماً اخبار بر خلاف واقع داده و گفته كه زن عيبى ندارد ، با اينكه معيب بوده است . و تفاوتى هم ندارد كه اخبارش به نحو توصيف باشد يا به نحو شرط . يعنى بگويد زنى را كه صحيح و كامل است ازدواج مىدهم ، يا بگويد به شرط سلامت و كمال اين را تزويج مىكنم . و حالت دوم آن است كه اخبار نكرده كه اين كامل يا صحيح است ، يعنى سكوت كرده و به شخص نگفته كه اين اشكال در او هست . ناگفته نماند كه در قواعد در مسأله فقدان وصف صحت و فقدان وصف كمال را با هم عنوان كرده و تفكيكى قائل نشده است . و در هر دو حالت فرموده كه مهر بر عهده كسى است كه چنين تدليسى كرده است البته در فرض دوم كه سكوت بوده

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، همان ، باب 1 ، حديث 14 .